حلت لجنة تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية بمدينة كلميم، وذلك في إطار زيارة ميدانية تهدف إلى متابعة تطورات الأوضاع المحلية، وعلى وجه الخصوص ما شهدته دورة أكتوبر من مستجدات تفاعلية.
تأتي هذه الزيارة في وقت يشهد فيه الوضع في المدينة توترا متزايدا بين والي جهة كلميم وادنون ورئيس جماعة كلميم، حيث أُثيرت خلافات حادة بين الطرفين، لا سيما بعد صدور البيان رقم 1 من المجلس الجماعي، الذي تضمن اتهامات خطيرة في حق بعض المسؤولين المحليين. هذه الاتهامات قد ساهمت بشكل كبير في تعميق الهوة بين إدارة الولاية والمجلس، مما أدى إلى تصاعد حالة الاحتقان السياسي والإداري.
ووفقًا لمصادر مطلعة، بدأت اللجنة التفتيشية عملها من مقر ولاية جهة كلميم وادنون، حيث تقوم بمراجعة ومتابعة عدد من الملفات الهامة، على أن تشمل زيارتها لاحقًا مقر جماعة كلميم وبعض المصالح ذات الصلة. تركز اللجنة على التدقيق في عدد من الصفقات والمشاريع التي تم إطلاقها خلال ولاية المجلس الحالية، بالإضافة إلى فحص علاقات نواب الرئيس ومستشاري الجماعة مع مختلف الأطراف المتداخلة في إدارة الشأن المحلي.
هذه الزيارة التفتيشية تكشف عن حجم التوتر القائم بين والي الجهة ورئيس المجلس الجماعي، وتعد بمثابة مؤشر على تصاعد الاحتقان بين مختلف الأطراف المعنية. فالأوساط المحلية ترى في هذه الزيارة رد فعل مباشر على الخلافات الأخيرة التي أظهرت عمق التباين في وجهات النظر بين الإدارة الترابية والمجلس المحلي، لا سيما بعد الاتهامات المتبادلة.
وينتظر أن تترك نتائج هذه الزيارة آثارا بالغة الأهمية على المشهد السياسي والإداري في المنطقة. إذا تبين أن هناك تجاوزات أو إخلالات في تدبير الشأن المحلي، فإن ذلك قد يفضي إلى إعادة النظر في بعض القرارات السابقة، وقد يتطلب من المسؤولين المحليين تقديم توضيحات أو اتخاذ تدابير تصحيحية قد تشمل مراجعة صفقات أو حتى تغيير بعض السياسات المتبعة.
