إكسبريس تيفي: مصطفى الفيلالي
في سياق الجهود الحكومية الرامية إلى تحسين أوضاع ضحايا حوادث السير وضمان عدالة أكبر في منظومة التعويضات، أعلن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن معطيات جديدة تتعلق بمشروع قانون يهدف إلى مراجعة التعويضات الممنوحة للمصابين في حوادث السير.
وأكد الوزير، خلال تقديمه لمشروع القانون رقم 70.24 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.84.177 الصادر في 2 أكتوبر 1984، أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أن رفع قيمة التعويضات لن يترتب عنه أي زيادة في أقساط التأمين التي يدفعها المواطنون.
وأوضح وهبي أن مشروع القانون يسعى إلى تعزيز القيمة المالية للتعويضات المخصصة للضحايا وذوي حقوقهم من خلال رفع الحدين الأدنى والأقصى للأجر المعتمدين في احتساب هذه التعويضات، وذلك تماشياً مع التطورات الاقتصادية والمعيشية التي تعرفها المملكة.
وأشار الوزير إلى أن الزيادة في الحد الأدنى سيتم تطبيقها تدريجياً عبر خمس مراحل، بنسبة تصل إلى 54% ليرتفع من 9270 درهما حالياً إلى 14270 درهما في المرحلة النهائية، وهو ما من شأنه أن يتيح تعويضات أكثر إنصافاً وملاءمة للواقع المعيشي للمواطنين المتضررين.
