دعا المرصد المغربي للتربية الدامجة إلى ضرورة تعميم العقوبة على كل مؤسسة تعليمية ترفض تسجيل متعلمين في وضعية إعاقة، سواء تعلق الأمر بالمؤسسات التي تقدم خدماتها بالمجان أو غيرها من مؤسسات التعليم الخصوصي
وأوضح المرصد، في بيان له حول مشروع القانون المتعلق بالتعليم المدرسي، أن ضمان حق الأطفال في وضعية إعاقة في الولوج إلى التعليم الدامج والمنصف يشكل حقًا أساسيا لا يقبل التدرج أو التأجيل
كما طالب المرصد الحكومة بـتحديد نسبة مئوية ملزمة للمؤسسات الخصوصية تخصص لتسجيل الأطفال في وضعية إعاقة، بما يضمن إدماجهم الكامل داخل المنظومة التعليمية
وفي الوقت الذي أشاد فيه المرصد بخطوة إدراج حقوق المتعلمين في وضعية إعاقة ضمن مشروع القانون، شدّد على ضرورة الانتقال من المبادئ العامة إلى إجراءات عملية تكرّس المساواة وتكافؤ الفرص، باعتبار أن التعليم الدامج هو ركيزة أساسية في تحقيق العدالة الاجتماعية والتربوية
