كشف الاتحاد العام لمقاولات المغرب، اليوم بالدار البيضاء، عن نتائج الدورة الثالثة لبارومتر الحكامة المسؤولة، الذي يشرف عليه من خلال لجنة الأخلاقيات والحكامة، بشراكة مع بورصة الدار البيضاء والهيئة المغربية لسوق الرساميل والجمعية المغربية للمقاولات.
ويهدف هذا البارومتر إلى رصد تطور ممارسات الحكامة داخل المقاولات المغربية، ومواكبة الفاعلين الاقتصاديين في تكريس نموذج تسيير أكثر شفافية واستدامة، يتماشى مع المعايير الدولية في هذا المجال.
وتعتمد النسخة الثالثة من المؤشر على تحليل معطيات مستخلصة من تقارير 92 شركة مغربية برسم سنة 2024، مستندة إلى أكثر من مائة مؤشر لتقييم الحكامة حسب كل مقاولة.
وأظهرت النتائج تحسناً واضحاً في مجالي التنوع والاستقلالية، حيث بلغت نسبة تمثيل النساء في مجالس الإدارة 29 في المائة، بينما ارتفع الفصل بين مهام رئيس المجلس والرئيس التنفيذي بتسع نقاط مقارنة بسنة 2022. كما بلغ معدل حضور أعضاء المجالس الإدارية في الاجتماعات 94 في المائة، بمتوسط 4.6 اجتماعات خلال العام ذاته، في حين يرأس أعضاء مستقلون نحو 76 في المائة من لجان التدقيق.
وأشار التقرير إلى أن 55 في المائة من المقاولات تعتمد إطاراً دولياً واحداً على الأقل للحكامة، فيما تنشر 73 في المائة منها تقارير المسؤولية الاجتماعية بشكل منتظم، مما يعكس نضجاً متزايداً في الشفافية والتقارير غير المالية.
وأكد نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مهدي التازي، خلال الندوة الصحافية المخصصة لتقديم النتائج، أن هذه النسخة الثالثة تعكس وعياً متنامياً لدى المقاولات المغربية بأهمية الحكامة المسؤولة كعامل رئيسي في تعزيز الأداء والقدرة التنافسية، مبرزاً أن القطاع الخاص بات أكثر التزاماً بمبادئ الاستقلالية والتنوع والمساءلة في تسييره
