متابعة
اعتبر رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أن القرار رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن الدولي بشأن قضية الصحراء المغربية، والذي صادق عليه المجلس يوم 31 أكتوبر 2025، يمثل تحولاً تاريخياً في مسار القضية الوطنية، ويعكس حكمة وقيادة الملك محمد السادس في إدارة هذا الملف الاستراتيجي، ما مكّن المغرب من ترسيخ شرعيته التاريخية والقانونية على كامل أراضيه.
وخلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان، يوم الاثنين 3 نونبر، أشاد الطالبي العلمي بالجهود المبذولة لتعزيز مكانة المغرب دولياً، مشيراً إلى تضحيات القوات المسلحة الملكية في حماية وحدة البلاد وأمنها من طنجة إلى الكويرة. كما أبرز المشاريع التنموية الكبرى في الأقاليم الجنوبية، والتي تجسد النموذج التنموي الجديد الذي يقوده الملك محمد السادس، والذي أصبح نموذجاً يحتذى به في إفريقيا في مجالات البنية التحتية والخدمات الاجتماعية والاقتصادية.
وأكد رئيس مجلس النواب أن القرار الأممي الأخير لا يمثل فقط اعترافاً بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، بل يشكل أيضاً ثقة المجتمع الدولي في النموذج المغربي الديمقراطي والتنموي، القائم على قيم السلم والتسامح والانفتاح، وعلى مؤسسات قوية أثبتت قدرتها على إدارة الاختلاف وبناء المصالحات الوطنية الشاملة.
وأشار الطالبي العلمي إلى أن الانتصار الدبلوماسي الذي تحقق في الأمم المتحدة يعزز مكانة المغرب على الصعيد الإقليمي والدولي، بفضل الرؤية الملكية الحكيمة التي جعلت من الدبلوماسية المغربية أداة للتعاون والسلام والتنمية المشتركة.
ودعا مختلف المكونات السياسية والمؤسسات الوطنية إلى مواصلة التعبئة الوطنية لتعزيز المسار التنموي والديمقراطي للمملكة، وترسيخ مكانتها كقوة صاعدة إقليمياً ودولياً، مؤكداً على أهمية الدبلوماسية البرلمانية في دعم الجهود الملكية لحماية القضايا الوطنية الكبرى.
واختتم الطالبي العلمي كلمته بالتأكيد على أن المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، يتجه بثبات نحو المستقبل في إطار الوحدة والتماسك الوطني، وبإرادة راسخة لصون سيادته وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، مجدداً التزام البرلمان بالانخراط الكامل في الدفاع عن القضية الوطنية الأولى للمغاربة.
