أعلن وزير العدل “عبد اللطيف وهبي” عن توجه جديد في السياسة الجنائية يقضي بالانتقال من تجريم مستعملي المخدرات إلى معالجتهم داخل مراكز متخصصة، في خطوة تهدف إلى إدماجهم في المجتمع بدل الزجّ بهم في السجون
وقال وهبي، في تصريحات بالبرلمان، إن الإدمان ليس جريمة بل حالة مرضية، مشيرًا إلى أن «اعتقال الأشخاص الذين يعانون من الإدمان لا يساعد على حل المشكلة، بل يزيد من تعقيدها»، مضيفًا أن الوزارة تعمل على تحويل عدد من المؤسسات إلى مراكز علاج وتأهيل لفائدة المدمنين، بالتنسيق مع وزارة الصحة
وأوضح الوزير أن من بين المشاريع المقترحة تحويل مبنى المحكمة الابتدائية القديمة بمدينة فاس إلى مستشفى لعلاج الإدمان، في إطار تعاون مشترك بين وزارتي العدل والصحة، مشيرًا إلى أن الهدف هو توفير فضاءات تراعي البعد الإنساني والصحي في التعامل مع مستعملي المخدرات
وأكد وهبي أن هذه السياسة تأتي ضمن إصلاح شامل للعدالة الجنائية يهدف إلى تقليص الاكتظاظ داخل السجون، عبر توسيع تطبيق العقوبات البديلة مثل العمل لفائدة المصلحة العامة أو الخضوع للعلاج الإجباري، بدل السجن في حالات الإدمان البسيطة
وفي السياق نفسه، أوضح الوزير أن الوزارة تعمل على إعداد نصوص قانونية جديدة تمكّن القضاء من تحويل المدمنين من المسار العقابي إلى المسار العلاجي، مضيفًا أن الغاية ليست العقاب، بل إعادة الإدماج وحماية المجتمع من نتائج الإدمان
ويُنتظر أن تحدث هذه الخطوة تحولًا نوعيًا في التعامل مع قضايا المخدرات بالمغرب، خاصة بعد الانتقادات التي وجّهها حقوقيون وخبراء للسياسات العقابية السابقة التي كانت تضع المستهلكين والمدمنين في نفس خانة المروجين والمهرّبين
ويرى متابعون أن نجاح هذا المشروع رهين بتوفير البنية التحتية للمراكز العلاجية والموارد البشرية المختصة، إلى جانب تعزيز التعاون بين القضاء والقطاع الصحي والمجتمع المدني
بهذا التوجه، يفتح المغرب صفحة جديدة في مقاربة أكثر إنسانية وواقعية لمشكلة الإدمان، تعترف بأن المواجهة الفعّالة لا تكون بالعقوبة فقط، بل بالعلاج والدعم وإعادة الإدماج
