تستعد وزارة العدل لإتمام العمل على مشروع “قصر العدالة” الجديد بمدينة طنجة، الذي سيضم المقرين الرئيسيين للمحكمة الإدارية الابتدائية ومحكمة الاستئناف الإدارية. يقع المشروع في موقع استراتيجي وسط المدينة، في ساحة الأمم، ويأتي في إطار استراتيجية حكومية تهدف إلى تحديث البنية القضائية وتعزيز جودة الخدمة العمومية.
يُعتبر هذا المشروع من أهم الاستثمارات القضائية في الشمال، حيث تم تشييده وفقاً لأحدث المعايير المعمارية والتقنية، ويتميز بتجهيزات رقمية حديثة ستسهم في تسريع البت في القضايا وتحسين التنسيق بين مختلف مصالح المحكمتين
وأوضح مصدر من وزارة العدل أن “قصر العدالة” الجديد يمثل جزءاً من التوجه الحكومي الرامي إلى تقليص الفجوة بين العدالة والمواطن، وتوفير ظروف عمل أفضل داخل المحاكم. وأضاف أن المشروع يُعد نقلة نوعية في مسار تحديث ورقمنة العدالة الإدارية والتجارية بالمغرب
يتكون المبنى من تسعة طوابق، تضم قاعات واسعة مخصصة للجلسات، إضافة إلى مكاتب مجهزة للقضاة والموظفين. كما يتوفر المشروع على فضاءات استقبال حديثة للمواطنين، ما يسهل الإجراءات ويعزز تجربة المرتفقين
من المتوقع أن يُصبح “قصر العدالة” في طنجة نموذجاً يُحتذى به على المستوى الوطني، بما يجمعه من تصميم معماري مميز وفعالية وظيفية، بما يتماشى مع التحولات العمرانية والمؤسساتية التي تشهدها مدينة طنجة
