شهدت المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة أمس الثلاثاء 4 نونبر 2025، جلسة أثارت اهتماما واسعا، وذلك في إطار ما بات يُعرَف إعلامياً بـ”شبكة السمسار المشبوه”. وتأتي هذه الجلسة في سياق متابعة قضية شغلت الأوساط القانونية والرأي العام المحلي، بالنظر لخطورتها وما تتضمنه من اتهامات تتعلق بالتزوير والنصب والاحتيال في معاملات عقارية مشبوهة.
وعرفت الجلسة حضور جميع المتهمين وهم في حالة اعتقال، وسط نقاش قانوني قوي بين هيئتي الدفاع والنيابة العامة، تبادل خلاله الطرفان الحجج والوثائق والمكالمات الهاتفية التي يُشتبه في ارتباط بعضها بالمتهمين. كما جرى تقديم معطيات جديدة داخل القاعة، تكشف عن تطورات مهمة في مسار الملف
وخلال الجلسة، عرض ممثل النيابة العامة محاضر الفرقة الوطنية، مؤكداً أن المواد المعروضة أمام المحكمة تُشير إلى دلائل تفيد تورط المتهمين في الأفعال المنسوبة إليهم، في انتظار الحسم القضائي النهائي
وبعد مناقشات مطولة، قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى غاية 11 نونبر الجاري، لتمكين الدفاع من إعداد مرافعاته واستكمال دراسة المعطيات التقنية المرتبطة بتسجيلات ومكالمات صوتية يُقال إنها توثق لعمليات مشبوهة، بالإضافة إلى شكاية مباشرة تقدم بها أحد المتضرّرين والتي اعتمدتها النيابة العامة
كما أوردت مصادر من داخل المحكمة أن ممثل وكيل الملك طالب بتوسيع دائرة التحقيق بالنظر إلى حساسية الملف وتشعباته، لاسيما ما يتعلق بالتعاطي مع وثائق عقارية موضوع نزاع قانوني
وقد خلّف هذا التطور تفاعلا واسعاً بين المتضررين والمتابعين للشأن القضائي المحلي، الذين أكدوا على أهمية الملف في كشف ممارسات تمس الثقة في المعاملات العقارية، مشددين على ضرورة إحقاق العدالة وحماية حقوق المواطنين
