قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، بعزل رئيس جماعة برشيد وعدد من نوابه ومستشارين جماعيين، وذلك استجابة لملتمس عامل الإقليم عقب تقارير كشفت اختلالات وصفت بالخطيرة في تدبير الشأن المحلي.
وجاء القرار بعد مسطرة إدارية تضمنت توجيه استفسارات للأعضاء ومنحهم مهلة للرد، غير أن التوضيحات المقدمة لم تكن كافية، ما دفع اللجنة المختصة إلى رفع تقرير مفصل للعامل الذي أحال الملف على القضاء الإداري.
وشمل العزل كلا من رئيس الجماعة طارق القديري (الاستقلال)، إضافة إلى نوابه عبد الرحيم الكاملي، عبد الغني شاكير، عبد السلام زاد الخير، وعلال الناصري، إلى جانب ثلاثة مستشارين جماعيين.
وتشير المعطيات إلى تسجيل حالات تضارب مصالح واستغلال غير قانوني للمرافق العمومية، إلى جانب تجاوزات مالية وإدارية. ويستند القرار إلى المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 التي تخول للعامل طلب عزل الأعضاء عند ثبوت المخالفات.
