في خطوة تعكس حرص وزارة الداخلية على تجديد هياكل الإدارة الترابية وتعزيز الحكامة المحلية، أعلنت الوزارة عن حركة انتقالية همت عددا من أقسام الشؤون الداخلية بعدة عمالات، وذلك في إطار نهجها الهادف إلى ترسيخ المهنية والفاعلية داخل مصالحها الترابية. وقد شكّلت هذه التعيينات الجديدة تنويها واضحاً بكفاءات راكمت تجربة معتبرة في تدبير الملفات الحساسة وضمان انتظام المرفق العام.
كريم أمنشار… كفاءة ميدانية على رأس قسم الشؤون الداخلية بفاس
وحظي الإطار كريم أمنشار بثقة وزارة الداخلية بعد تعيينه رئيساً لقسم الشؤون الداخلية بعمالة فاس، وهي مسؤولية تأتي تتويجاً لمسار مهني اتسم بالحضور الميداني الفعّال والتعاطي المسؤول مع القضايا المرتبطة بالنظام العام.
وقد أشادت مصادر محلية بقدرة أمنشار على التدخل السريع في الملفات المستعجلة، وحرصه الدائم على التواصل مع الفاعلين المحليين والانفتاح على المجتمع المدني، فضلاً عن اعتماده مقاربة تشاركية في تدبير الملفات الإدارية والأمنية.
ويرى متتبعون أن هذا التعيين يشكل إضافة نوعية لعمالة فاس، خاصة في مرحلة تتطلب نُخَباً إدارية ذات خبرة واسعة وكفاءة عالية.
محمد رافع… انتقال بخبرة راسخة من القنيطرة إلى مراكش
كما برز اسم محمد رافع ضمن الحركة الانتقالية، حيث انتقل من قسم الشؤون الداخلية بعمالة القنيطرة إلى المنصب نفسه بعمالة مراكش. ويُعرف رافع بانضباطه المهني وقدرته على تدبير الملفات المعقدة بنهج يتسم بالواقعية والصرامة الإدارية، ما أكسبه تقديراً واسعاً داخل الإدارة الترابية.
وتتوقع فعاليات محلية أن يسهم في تعزيز التنسيق الإداري وتقوية آليات الحكامة داخل عمالة مراكش، اعتماداً على منهجيته القائمة على الدقة والالتزام.
وشملت الحركة الانتقالية كذلك:
تعيين رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة تاوريرت على رأس القسم نفسه بعمالة القنيطرة.
تعيين نائب رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة تمارة رئيساً لقسم الشؤون الداخلية بعمالة تاوريرت.
وقد لقيت هذه التعيينات ترحيبا واسعا من طرف المنتخبين والفاعلين المحليين، اعتبروها خطوة مستحقة لأطر أثبتت حضورا قويا وحرفية عالية في تدبير الملفات الترابية.
وتؤكد هذه الحركة أن وزارة الداخلية تعتمد معايير الكفاءة والأداء الإيجابي في إسناد المسؤوليات، وتثمّن الأطر التي برهنت على روح وطنية عالية وقدمت خدمات مهمة في معالجة قضايا اجتماعية وأمنية وإدارية.
كما تعكس التعيينات رغبة الوزارة في:
ضخ دماء جديدة داخل هياكلها.
تعزيز الدينامية المحلية.
تمكين مسؤولين مشهود لهم بالكفاءة من مواقع تتلاءم مع تجربتهم ومسارهم المهني.
ليست هذه الحركة الانتقالية مجرد تبديل مواقع وظيفية، بل هي رسالة تنويه واعتراف بمجهودات أطر أثبتت جدارتها، وإرادة رسمية لتعزيز فعالية الإدارة الترابية عبر أسماء خبرت الميدان وتملك القدرة على مواكبة التحديات المستجدة.
