متابعة
ترأس أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يوم أمس الأربعاء 24 دجنبر 2025، أشغال الدورة الثانية للمجلس الإداري للوكالة المغربية للدم ومشتقاته، بحضور كمال الدغمي المدير العام للوكالة وأعضاء المجلس الإداري وممثلي القطاعات الوزارية والمؤسسات الشريكة، في إطار مواصلة تنفيذ إصلاح المنظومة الصحية الوطنية وفق التوجيهات الملكية السامية.
وخصص الاجتماع لتدارس القضايا الاستراتيجية المرتبطة بتطوير قطاع الدم ومشتقاته، وتعزيز منظومة التبرع والتوزيع، وتحسين حكامة الوكالة لضمان استدامة خدماتها الحيوية وتعزيز الأمن الصحي الوطني.
وشمل جدول الأعمال دراسة التقرير السنوي لسنة 2025، وبرنامج العمل للفترة 2026–2028، والميزانية التقديرية لسنة 2026، بالإضافة إلى إحداث لجنة للتدقيق الداخلي ومراجعة اتفاقيات الشراكة الوطنية والدولية، واتخاذ قرارات تتعلق بتدبير الممتلكات العقارية للوكالة.
وأكد الوزير على أهمية الأمن الدموي الوطني كركيزة أساسية للعدالة الصحية واستمرارية الخدمات العلاجية، مشددا على ضرورة اعتماد رؤية متكاملة ترتكز على استثمارات منتظمة، وتنسيق فعال بين مختلف المتدخلين، والالتزام بمعايير الجودة والسلامة والتتبع.
كما دعا إلى تعزيز نسبة التبرع بالدم، وتطوير شبكة المراكز الجهوية، وتسريع التحول الرقمي، ودعم التكوين المتخصص والبحث في هذا المجال الحيوي، مؤكدًا الدور المحوري للوكالة في تنظيم وتتبع منظومة التزويد بالدم وضمان جاهزية الخدمات الصحية.
وشدد الوزير على تعزيز آليات الرصد الاستباقي وتقوية القدرات اللوجستيكية والمؤسساتية للوكالة، بهدف رفع مستوى الكفاءة وتحقيق النجاعة في التدخل العمومي، داعيًا إلى تعبئة جماعية لضمان تمويل مستدام وتغطية ترابية عادلة لخدمات نقل الدم، بما يعزز ثقة المواطنات والمواطنين في المنظومة الصحية الوطنية.
تجدر الإشارة إلى أن الوكالة المغربية للدم ومشتقاته تتولى تنظيم وضمان جودة وسلامة الدم ومشتقاته، وتتبع عمليات التوزيع، وتفعيل نظام الإنذار والمراقبة، والمساهمة في التكوين المستمر لمهنيي الصحة، وترخيص مخازن الدم داخل المؤسسات الصحية، بما يضمن استدامة العرض العلاجي وتعزيز الأمن الصحي الوطني.
