متابعة
سجلت المداخيل الضريبية عند متم سنة 2025 ارتفاعا سنويا بلغ 43,8 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 14,7 في المائة مقارنة بنهاية دجنبر 2024.
وأفادت وزارة الاقتصاد والمالية، في نشرة وضعية تحملات وموارد الخزينة برسم شهر دجنبر 2025، بأن أبرز التطورات التي ميزت المداخيل الضريبية، سواء مقارنة بتوقعات قانون المالية أو مع نهاية سنة 2024، همت بالأساس الضريبة على الشركات.
وأوضحت المعطيات أن الضريبة على الشركات سجلت نسبة إنجاز بلغت 125,1 في المائة، مع ارتفاع قوي قدره 20,3 مليار درهم، أي بزيادة نسبتها 28,6 في المائة.
وعزت الوزارة هذا الأداء أساسا إلى الارتفاع الكبير في مكملات التسوية، التي زادت بـ 6,9 مليار درهم، مسجلة نموا بنسبة 51,9 في المائة لتبلغ مستوى قياسيا قدره 20,1 مليار درهم، إلى جانب تحسن الأقساط التي سجلت زيادة إجمالية بلغت 14,1 مليار درهم. كما ارتفعت المبالغ المسترجعة برسم هذه الضريبة من 2,4 مليار درهم إلى 3,4 مليار درهم خلال سنة 2025.
وبخصوص الضريبة على الدخل، فقد سجلت نسبة إنجاز بلغت 107,4 في المائة، مع زيادة قدرها 5,6 مليار درهم، أي ما يعادل 9,4 في المائة. ويعود هذا التطور أساسا إلى التسوية الضريبية الطوعية التي حققت 3,8 مليار درهم خلال شهر يناير 2025، فضلا عن ارتفاع الضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع على أرباح تفويت القيم المنقولة بنحو 936 مليون درهم، وارتفاع المداخيل الناتجة عن تدخلات الإدارة الضريبية بـ 619 مليون درهم.
أما الضريبة على القيمة المضافة، فسجلت نسبة إنجاز قدرها 96,8 في المائة، مع زيادة بلغت 8,3 مليار درهم، أي بنسبة 9,3 في المائة، نتيجة ارتفاع مداخيل الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بـ 4,8 مليار درهم، والضريبة على القيمة المضافة الداخلية بـ 3,5 مليار درهم.
وأشار المصدر ذاته إلى أن مبالغ استرجاع الضريبة على القيمة المضافة، دون احتساب حصة الجماعات الترابية، بلغت 14,4 مليار درهم مقابل 13,6 مليار درهم بنهاية سنة 2024.
وعلى مستوى الرسوم الداخلية على الاستهلاك، تم تسجيل نسبة إنجاز بلغت 112,5 في المائة، مع ارتفاع قدره 5 مليارات درهم، أي بزيادة نسبتها 13,8 في المائة، مدفوعا أساسا بارتفاع مداخيل الرسوم المفروضة على المنتجات الطاقية بـ 2,8 مليار درهم، وعلى التبغ بـ 1,7 مليار درهم.
ويرجع تطور الرسوم على المنتجات الطاقية، على الخصوص، إلى إلغاء الإعفاء المنصوص عليه في قانون المالية 2025 والمتعلق بالرسوم الداخلية على الاستهلاك المطبقة على الفحم والفيول الثقيل المستعملين في إنتاج الطاقة الكهربائية، إضافة إلى رفع النسب المطبقة على هذه المنتجات.
وفي ما يتعلق بالرسوم الجمركية، فلم تتجاوز نسبة إنجازها 80,6 في المائة، رغم تسجيل زيادة قدرها 2 مليار درهم، أي بنسبة 12,9 في المائة، نتيجة ارتفاع الواردات الموجهة للاستهلاك بنسبة 10 في المائة. بالمقابل، سجلت رسوم التسجيل والتنبر نسبة إنجاز بلغت 109,7 في المائة، مع زيادة قدرها 2,2 مليار درهم، مدفوعة بارتفاع رسوم التسجيل بـ 1,6 مليار درهم ورسوم الطابع بـ 584 مليون درهم.
