متابعة
سجلت جهة فاس-مكناس ارتفاعا في نسبة إحداث المقاولات بنحو 5 في المائة خلال الفترة الممتدة بين 2015 و2025، وفق معطيات صادرة عن المركز الجهوي للاستثمار فاس-مكناس.
وأوضح المصدر ذاته أن الجهة عرفت انتعاشا ملحوظا في دينامية إحداث المقاولات سنة 2021 بنسبة تجاوزت 20 في المائة، قبل أن تدخل منذ سنة 2022 مرحلة من الاستقرار، مع استمرار عدد المقاولات المحدثة في مستويات تفوق تلك المسجلة قبل الأزمة الصحية، ما يعكس صمود النسيج المقاولاتي الجهوي.
وبحسب المعطيات ذاتها، تحتل جهة فاس-مكناس المرتبة الخامسة وطنيا من حيث عدد المقاولات المحدثة، بما يقارب 6350 مقاولة، وهو ما يمثل حوالي 7 في المائة من مجموع المقاولات التي تم إحداثها على الصعيد الوطني.
ويعزى هذا الأداء، حسب المركز، إلى قاعدة مقاولاتية نشطة تقودها أساسا المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، مع التأكيد على أهمية تعزيز مواكبة حاملي المشاريع والرفع من جودة المبادرات الاستثمارية من أجل دعم مساهمة الجهة في الدينامية المقاولاتية الوطنية.
وعلى مستوى القطاعات، يستحوذ قطاع التجارة على الحصة الأكبر من المقاولات الجديدة بنسبة 36 في المائة، يليه قطاع البناء والأشغال العمومية والعقار بنسبة 22 في المائة، ما يعني أن هذين القطاعين يمثلان معا أكثر من نصف الإحداثات بالجهة. كما تمثل الخدمات المختلفة نسبة 15,2 في المائة، بينما تبلغ حصة قطاعي الصناعة والنقل 8,3 في المائة و6,3 في المائة على التوالي، في حين تبقى مساهمة باقي القطاعات محدودة، ما يشير إلى إمكانات مهمة لتنويع النسيج الاقتصادي الجهوي.
وبخصوص الشكل القانوني للمقاولات المحدثة، تهيمن الشركات ذات المسؤولية المحدودة بمساهم واحد (SARL-AU) بنسبة 59,1 في المائة، تليها الشركات ذات المسؤولية المحدودة (SARL) بنسبة 40,3 في المائة، فيما تبقى باقي الأشكال القانونية محدودة، وهو ما يعكس الطابع الفردي أو الصغير لغالبية المشاريع.
أما من حيث التوزيع المجالي، فتستحوذ مدينة فاس على نحو 48 في المائة من مجموع المقاولات المحدثة، تليها مكناس بنسبة 33 في المائة، أي ما يفوق 80 في المائة من الإحداثات على مستوى الجهة، في حين تسجل باقي الأقاليم حصصا أقل، ما يدعو إلى تعزيز الدينامية المقاولاتية خارج الأقطاب الحضرية الكبرى.
