متابعة
رفض وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، التشكيك في نزاهة وكفاءة المنتخبين على خلفية بعض الحالات الفردية، مؤكدا أن هذه الوقائع تظل معزولة ولا يمكن تعميمها على مجموع الفاعلين في تدبير الشأن المحلي.
وأوضح لفتيت، خلال تفاعله مع أسئلة برلمانية، أن المنتخبين يضطلعون بدور أساسي في تنزيل السياسات العمومية على المستوى الترابي، مشددا على أن الغالبية منهم تشتغل في إطار من المسؤولية والالتزام بخدمة الصالح العام.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن حالات الاختلال أو التجاوز يتم التعامل معها وفق القوانين الجاري بها العمل، من خلال تفعيل آليات المراقبة والمساءلة، بما يضمن ربط المسؤولية بالمحاسبة.
كما أبرز أن وزارة الداخلية تعمل على مواكبة الجماعات الترابية وتعزيز قدراتها التدبيرية، عبر التكوين والتأطير، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتكريس الحكامة الجيدة.
وأكد لفتيت أن تعميم الأحكام السلبية يسيء إلى صورة المؤسسات المنتخبة، داعيا إلى اعتماد مقاربة موضوعية تميز بين الممارسات الفردية المعزولة والعمل الجاد الذي يقوم به عدد كبير من المنتخبين.
وختم بالتأكيد على أن الإصلاح يمر عبر تقوية آليات الشفافية والمراقبة، دون المساس بثقة المواطنين في المؤسسات التمثيلية ودورها في التنمية المحلية.
