انطلقت، يومه الاثنين بالرباط، أشغال الدورة الـ42 للاجتماع العام لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (GAFIMOAN)، بمشاركة رؤساء وفود الدول الأعضاء، إلى جانب خبراء ومراقبين من دول ومنظمات إقليمية ودولية، في حدث إقليمي بارز يمتد إلى غاية 13 ماي.
ويهدف هذا الاجتماع إلى تعزيز تنسيق الجهود الإقليمية والدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، إضافة إلى حماية الأنظمة الاقتصادية والمالية في المنطقة من المخاطر المتزايدة المرتبطة بهذه الجرائم.
وعرفت الجلسة الافتتاحية كلمات رسمية أكدت على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي وتوحيد الجهود لمواجهة الجرائم المالية، مع التشديد على ضرورة التطبيق الفعّال لمعايير مجموعة العمل المالي (GAFI) القائمة على منهجية تقييم المخاطر.
وفي هذا السياق، جددت وزيرة الاقتصاد والمالية، Nadia Fettah، تأكيد التزام المملكة المغربية بمواصلة تطوير منظومتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتماشى مع المعايير الدولية، وذلك بهدف حماية النظام المالي الوطني من المخاطر المستجدة.
من جانبه، شدد رئيس المجموعة والأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال بدولة الإمارات العربية المتحدة، حميد سيف الزعابي، على أن رئاسة الإمارات للمجموعة خلال سنة 2026 تهدف إلى تعزيز مكانة GAFIMOAN على الصعيد الدولي، وتكثيف التنسيق مع الشركاء العالميين.
وتتواصل أشغال هذا الاجتماع من خلال مناقشة واعتماد تقارير المتابعة الخاصة بعدد من الدول الأعضاء، وتقييم التدابير المتخذة لمعالجة أوجه القصور التي تم رصدها في تقارير التقييم المتبادل، إضافة إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال مكافحة الجرائم المالية.
كما يناقش المشاركون سبل تعزيز آليات التعاون الإقليمي، إلى جانب دراسة القضايا المرتبطة باختصاصات المجموعة، واعتماد خطة عملها برسم سنة 2027، بما يعزز استقرار واستدامة المنظومة المالية في المنطقة.
