أعلن مجلس المنافسة موافقته على الطلب الذي تقدمت به الحكومة لاتخاذ تدابير مؤقتة تهدف إلى تنظيم أسواق أضاحي العيد، في ظل الارتفاع المتواصل للأسعار وتزايد شكاوى المواطنين بشأن المضاربة.
وتشمل الإجراءات المقترحة إمكانية تسقيف أسعار الأضاحي، إلى جانب اعتماد البيع بالكيلوغرام، في خطوة تروم الحد من المضاربات وافتعال الندرة التي تعرفها الأسواق خلال هذه الفترة الموسمية.
ويأتي هذا القرار في سياق سعي السلطات إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان شفافية المعاملات التجارية، خاصة مع ارتفاع الطلب على الأضاحي واقتراب عيد الأضحى.
وأكد المجلس أن هذه التدابير ستظل سارية إلى غاية 3 يونيو 2026، بهدف الحفاظ على استقرار السوق ومراقبة تطور الأسعار خلال الأيام العيد.
