دخلت النقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالقنيطرة على خط الجدل الذي أثاره مقطع فيديو يوثق حجز مواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية داخل أحد المحلات التجارية بالمدينة، مؤكدة أن الواقعة تظل معزولة ولا تمثل الممارسات السائدة لدى التجار والمهنيين.
وقال صالح أوسار، الكاتب الإقليمي للنقابة، إن ما تم رصده من مخالفات يستوجب تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة، غير أن تعميم المسؤولية على مجموع التجار يبقى غير منصف، بالنظر إلى التزام شريحة واسعة من المهنيين بالضوابط القانونية والصحية المنظمة للنشاط التجاري.
وأوضح المسؤول النقابي أن تجارة القرب بالقنيطرة شهدت خلال السنوات الأخيرة تحسنا ملحوظا في ما يتعلق باحترام معايير السلامة الصحية وجودة المنتجات المعروضة للبيع، مبرزا أن هذا التطور جاء نتيجة جهود متواصلة في مجال التأطير والتوعية ومواكبة المهنيين.
وأضاف أن النقابة تواصل العمل مع منخرطيها من أجل ترسيخ ثقافة المراقبة الذاتية داخل المحلات التجارية، خاصة ما يتعلق بتتبع تواريخ صلاحية المواد الغذائية واحترام شروط التخزين والحفظ، بما يضمن حماية المستهلك ويحافظ على مصداقية القطاع.
وفي المقابل، أشاد أوسار بتدخلات السلطات المحلية ولجان المراقبة المختصة، معتبرا أن عمليات التفتيش والمراقبة الدورية تشكل آلية أساسية لمحاربة التجاوزات وحماية الصحة العامة. كما دعا إلى مواصلة التنسيق بين مختلف المتدخلين والمهنيين لتعزيز الممارسات السليمة والارتقاء بصورة التجارة المحلية، بعيدا عن الأحكام العامة التي تسيء إلى التجار الملتزمين.
