متابعة
كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن وجود اختلالات في تدبير التعويضات المرتبطة بالمساعدة القضائية، مشيرا إلى أن المبالغ المصروفة لفائدة المحامين في هذا الإطار بلغت نحو 240 مليون درهم، ما دفع الوزارة إلى مطالبة الجهات المختصة بإجراء افتحاص شامل للوقوف على أوجه صرف هذه الأموال وضمان مزيد من الشفافية في تدبيرها.
وأكد وهبي أن النظام الحالي للمساعدة القضائية يعاني من عدد من الإكراهات، من بينها تعقيد المساطر الإدارية وصعوبة تتبع الملفات، معتبرا أن الرقمنة تمثل مدخلا أساسيا لتجاوز هذه الاختلالات وتحسين حكامة تدبير الموارد المالية المخصصة لهذا الورش الاجتماعي والقانوني.
وأوضح وزير العدل أن التوجه الجديد يهدف إلى إرساء منظومة رقمية متكاملة تمكن من تتبع طلبات المساعدة القضائية ومسار صرف التعويضات بشكل شفاف وفوري، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه ويحد من أي تجاوزات محتملة. كما شدد على ضرورة تحديث الإطار القانوني المنظم للمساعدة القضائية ليتلاءم مع متطلبات العدالة الحديثة والتحول الرقمي الذي تعرفه الإدارة القضائية.
ويأتي هذا التوجه في سياق الإصلاحات التي تقودها وزارة العدل لتطوير الولوج إلى العدالة وتعزيز النجاعة القضائية، من خلال تبسيط الإجراءات وتحسين مراقبة النفقات وتوسيع الاستفادة من خدمات المساعدة القضائية لفائدة الفئات الهشة والمعوزة.
