إكسبريس تيفي: مصطفى الفيلالي
أجرى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الخميس بالرباط، مباحثات مع وزيرة العدل البلجيكية، أنيليس فيرليندن، التي تقوم بزيارة عمل إلى المغرب، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون القانوني والقضائي بين البلدين وتطوير الشراكة الثنائية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وشكل اللقاء مناسبة لاستعراض آفاق التعاون بين المغرب وبلجيكا في عدد من الأوراش المرتبطة بتحديث الإدارة القضائية ورقمنة الخدمات القضائية، إلى جانب تبادل الخبرات في مجالي التكوين والتأهيل وتعزيز التنسيق لمواجهة التحديات القانونية والقضائية المستجدة ذات البعد الدولي.
وأكد الجانبان أهمية إرساء تعاون مؤسساتي مستدام يقوم على تبادل الخبرات والمعارف وتطوير آليات العمل المشترك، بما يساهم في تحسين أداء المنظومتين القضائيتين وتعزيز الثقة المتبادلة بين المؤسسات القانونية والقضائية في البلدين.
كما شدد الوزيران على الدور المحوري للتعاون القضائي الدولي في دعم دولة القانون وحماية الحقوق والحريات وترسيخ الأمن القانوني والقضائي، مجددين التزامهما بمواصلة تطوير العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح البلدين ويعزز الروابط التاريخية والإنسانية التي تجمع الشعبين المغربي والبلجيكي.
وفي تصريح للصحافة عقب المباحثات، أبرز عبد اللطيف وهبي الدينامية المتواصلة التي تشهدها العلاقات المغربية البلجيكية، مشيرا إلى أن النقاشات تناولت عددا من الملفات المشتركة التي ستتم متابعتها خلال اجتماعات مقبلة في إطار اللجان المختصة.
من جانبها، أكدت وزيرة العدل البلجيكية أن زيارتها للمملكة تعكس متانة العلاقات القائمة بين البلدين ومستوى التعاون القائم بين السلطات القضائية والنيابات العامة في المغرب وبلجيكا، مبرزة أن الجانبين يتقاسمان الطموح ذاته في مجال مكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز التعاون المشترك في هذا المجال.
وذكر بلاغ لوزارة العدل أن زيارة المسؤولة البلجيكية تندرج في إطار تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، لاسيما في المجالات القانونية والقضائية، في ظل التحولات المتسارعة التي تعرفها الأنظمة القضائية عبر العالم وما تفرضه من ضرورة تطوير آليات التعاون الدولي وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه الزيارة تعكس المكانة التي بات يحظى بها المغرب كشريك موثوق وفاعل على المستويين الإقليمي والدولي، وكذا التقدم الذي أحرزه في مجال إصلاح وتحديث منظومة العدالة، من خلال مشاريع التحول الرقمي وتبسيط المساطر وتعزيز الحكامة القضائية وتطوير الخدمات الموجهة للمرتفقين.
