في الوقت الذي يتحمل رئيس المجلس الجماعي الفشل الذي تعيشه المدينة بفعل سياسته الفاشلة، وعدم حصره ميزانية 2021 في وقتها المحدد 31 يناير 2022 بسبب صرفه لمبالغ مجموعها أكبر بكتير من مداخيل الجماعة الأمر الذي ترتب عنه عجز في الميزانية بسبب اخطاء في تسيير الرئيس و مكتبه وبالتالي ثم ادخال المدينة في حالة جمود طيلة السنة الماضية.
دون الإشارة لغيابه المستمر عن مكتبه وعدم تفاعله مع نبض الشارع السليماني، في الوقت الذي لم يلتزم بوعوده خلال سنة 2022 رغم التصويت على الميزانية بالاجماع، ميزانية الذي بلغت قيمتها أكثر من 9 ملايير، فماذا ثم اضافته للمدينة خلال سنة 2022 ؟ واين صرفت ميزانية 2022 ؟ اليس من حق فريق المعارضة القيام بواجبه ومحاسبة و مسائلة الرئيس؟
فيما يخص ميزانية 2023 لم ياخذ الرئيس ومكتبه بعين الاعتبار جميع الاقتراحات والتعديلات التي طالب بها فريق المعارضة خلال الدورة العادية لشهر أكتوبر وأبقى على نفس الميزانية خلال انعقاد إجتماع لجنة الميزانية و الشؤون المالية، معتقدا انه قادر على جمع الأغلبية لصالحه وبالتالي عدم حاجته للقيام بتعديلات التي طالب بها فريق المعارضة، وخاصة شراء سيارات بقيمة 167 مليون سنتيم، وعدم صدقية التقديرات في المداخيل، واخطاء في الميزانية، وغيرها…
كما تقدم الرئيس و مكتبه المسير بعدة وعود للفرق الرياضية لم يحقق في الواقع منها أي شيء مما كرَّس ازمة الفرق الرياضية التي تعاني من ازمة مالية خانقة رغم التزامه و اقراره خلال دورة اكتوبر أن هناك 630 مليون سنتيم فائض بحساب الجماعة بالقباضة.
اما برنامج العمل فقد تقدم فريق المعارضة عبر مراسلة للسيد الرئيس مسجلة بمكتب الضبط بمقترحات لإضافة عدد مهم من المشاريع، واضافة الأحياء التي تم إقصاؤها من برنامج اعادة الهيكلة و برنامج تهيئة الأحياء الناقصة التجهيز، لكن لم يتم اخد الاقتراحات والتعديلات التي تقدم بها فريق المعارضة بعين الاعتبار وبالتالي لم يتم تعديل أي شي في برنامج عمل الجماعة كما كان متفقا عليه.
