مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية العامة المقررة يوم 23 شتنبر 2026، تصدر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، باعتبارها طرفاً فاعلا في المنظومة المؤسساتية المساهمة في ضمان نزاهة المسلسل الانتخابي إلى جانب المؤسسات المعنية الأخرى، دليلاً يهدف إلى تقديم المبادئ والقواعد والآليات المؤطرة للتعبير السياسي التعددي في وسائل الإعلام السمعية البصرية، بأسلوب مبسط ومتاح للعموم، سواء خلال الفترة الانتخابية أو خارجها.
يعرض هذا الدليل الصادر تحت عنوان “دليل الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري لفهم تعددية التعبير السياسي في الإذاعة والتلفزيون”، الأسس الدستورية والقانونية لهذا الانتداب، فضلاً عن الكيفيات العملية لتنزيله، ولاسيما مدة الفترة الانتخابية، وتوزيع مدد البث بين الأحزاب السياسية، والقواعد المطبقة على برامج الحملة الانتخابية الرسمية وعلى يوم الاقتراع، وكذا منظومة التتبع التي تعتمدها الهيئة العليا طيلة المسلسل الانتخابي.
كما يولي الدليل أهمية خاصة للمقتضيات الجديدة الواردة في قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 50-26، الصادر بتاريخ 16 يونيو 2026، والمتعلقة بمكافحة التضليل الإعلامي وتأطير المضامين الانتخابية المولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي. تأتي هذه المقتضيات استجابة للتحديات الجديدة الناجمة عن تداول الأخبار الزائفة والاستخدامات المضللة للذكاء الاصطناعي خلال الفترات الانتخابية.
وإلى جانب توضيح كيفيات توزيع مدد البث ومدد تناول الكلمة والقواعد المطبقة في مجال الإنصاف والحياد، يذكّر الدليل بمتطلبات هيئة التقنين المتعلقة بتمثيل النساء والشباب ومغاربة العالم والأشخاص في وضعية إعاقة ضمن البرامج الانتخابية.
وتتمثل الفكرة المركزية التي يحملها هذا الدليل في أن التعددية لا تشكل مجرد ضمانة ممنوحة للفاعلين السياسيين، بل تعد، في المقام الأول، أحد مكونات حق الجمهور في الحصول على خبر متنوع، متوازن وموثوق، بما يتيح للمواطنات والمواطنين تكوين رأي حر وممارسة حقهم في التصويت على نحو مستنير وواع.
ومن خلال هذه المبادرة، تسعى الهيئة العليا أيضاً إلى التعريف بشكل أفضل بدور تقنين الاتصال السمعي البصري ضمن المنظومة المؤسساتية المساهمة في ضمان صدقية المسلسل الانتخابي وشفافيته ونزاهته.
ولا تقتصر هذه المهمة على الحملات الانتخابية، كما أن تتبع تعددية التعبير، الذي تضطلع به الهيئة العليا، لا يقتصر على وسائل الإعلام السمعية البصرية العمومية، بل يشمل أيضاً الإذاعات والقنوات التلفزية الخاصة. فعلى مدار السنة، تقوم المؤسسة بتتبع منتظم لتمثيل الفاعلين السياسيين والنقابيين والمهنيين والجمعويين في النشرات الإخبارية وبرامج النقاش التي تتناول قضايا الشأن العام. وخلال الفترة الانتخابية، يتم تعزيز هذه المنظومة الدائمة للتتبع، أخذاً بعين الاعتبار تكثف النقاش العمومي والمتطلبات الخاصة المرتبطة بالتنافس الانتخابي.
ومن خلال إتاحة هذا الدليل، المنشور باللغات العربية والأمازيغية والفرنسية والإنجليزية، للعموم ووسائل الإعلام والأحزاب السياسية والمجتمع المدني، فضلاً عن الملاحظين الوطنيين والدوليين للانتخابات، تعتمد الهيئة العليا مقاربة قائمة على الشفافية والبيداغوجيا والمواكبة.
ويجسد هذا العمل الذي يروم تعميم التعريف بموضوع تدبير التعبير التعددي، قناعة مفادها أن معرفة المواطنين ومهنيي القطاع السمعي البصري بالقواعد المؤطرة للمشهد السمعي البصري تشكل، في حد ذاتها، عاملاً من عوامل الثقة. فهي تعزز مواطنة فاعلة ومستنيرة، وتشجع الإذاعات والقنوات التلفزية على الاضطلاع الكامل بنصيبها من المسؤولية في ضمان إعلام انتخابي تعددي، موثوق وملتزم بالمتطلبات الديمقراطية.
الدليل متاح على الموقع الإلكتروني للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري www.haca.ma.
