متابعة
دعا مصطفى بنعلي، الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية، جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى إعادة النظر في قرار التوقف عنتقديم الخدمات المهنية وتعليق العمل بآلية المساعدة القضائية، عقب دخول القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة حيز التنفيذ.
وقال بنعلي، خلال لقاء حزبي عقد اليوم الجمعة بالرباط، إن حزبه يتفهم مطالب المحامين المرتبطة بالدفاع عن استقلالية المهنة وتوفيرالضوابط القانونية الكفيلة بتمكينهم من أداء مهامهم في ظروف آمنة.
وأوضح أن المناشدة الموجهة إلى المحامين ترمي إلى نقل النقاش بشأن القانون المنظم للمهنة إلى المؤسسة التشريعية، باعتبار البرلمانالساحة المناسبة لمناقشة الاختلالات والمقترحات المرتبطة بالنص القانوني.
وأكد بنعلي أن الوصول إلى قانون متوازن لمهنة المحاماة يقتضي، بحسب تعبيره، تعزيز النقاش داخل البرلمان وإيجاد التوازن اللازم لإدخالالتعديلات التي تستدعيها المرحلة.
