فتحت مصالح الجمارك أبحاثاً موسعة بعد رصد مؤشرات على وجود تلاعب في وثائق مرتبطة بواردات تجارية، خاصة شهادات المنشأ، وذلك عقب عمليات مراقبة وتدقيق أجريت بعد إتمام إجراءات التخليص الجمركي.
وشملت الشبهات عدداً من السلع التي دخلت إلى المملكة عبر منافذ حدودية، من بينها ميناء طنجة المتوسط وميناء الدار البيضاء، حيث أظهرت عمليات المراقبة وجود معطيات قد لا تتطابق مع حقيقة مصدر بعض البضائع وطبيعتها وقيمتها.
وتتركز التحقيقات، وفق المعطيات المتوفرة، على حالات صُرّحت فيها سلع قادمة في الأصل من دول بجنوب شرق آسيا باعتبارها ذات منشأ أوروبي.
وتشتبه المصالح الجمركية في أن الهدف من هذه التصريحات كان الاستفادة بصورة غير قانونية من الامتيازات والإعفاءات الجمركية المرتبطة باتفاقيات الشراكة التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وتعمل الجهات المختصة حالياً على تحديد هوية المتورطين المحتملين، وتتبع مسار البضائع المعنية، والتحقق من حجم الاستفادة غير المشروعة من الامتيازات الجمركية.
