أفادت الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بأن عدد المستفيدين من نظام التأمين الإجباري عن المرض «AMO» بلغ 25.08 مليون شخص خلال سنة 2025، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 3 في المائة مقارنة مع سنة 2024، فيما بلغت قيمة التعويضات والخدمات المقدمة 22.65 مليار درهم، بزيادة قدرها 17 في المائة.
وكشف الصندوق، عقب انعقاد الدورة العادية لمجلس إدارته بالدار البيضاء برئاسة وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، أن نظام التأمين الخاص بالأجراء سجل أكثر من 4 ملايين مؤمن رئيسي، بارتفاع 5 في المائة، مقابل تقديم خدمات بقيمة 9.22 مليارات درهم.
أما نظام التأمين الخاص بالعمال غير الأجراء، فقد بلغ عدد المؤمنين الرئيسيين فيه 1.69 مليون شخص، بزيادة 4 في المائة، فيما وصلت الخدمات المقدمة إلى 2.28 مليار درهم، بارتفاع 24 في المائة.
وسجل هذا النظام، في المقابل، عجزاً هيكلياً، بعدما تجاوزت النفقات قيمة الاشتراكات المحصلة، حيث بلغ معدل الخدمات مقارنة بالاشتراكات 157 في المائة خلال 2025، بزيادة 25 نقطة عن السنة السابقة. ويعمل الصندوق والقطاعات المعنية على تعزيز الانخراط في النظام وتحسين تحصيل الاشتراكات لمعالجة هذا الوضع.
وبخصوص نظام «AMO تضامن»، فقد شمل 3.95 مليون مستفيد، مقابل خدمات بلغت قيمتها 8.49 مليارات درهم، بارتفاع 13 في المائة. كما ارتفع عدد المؤمنين الرئيسيين ضمن نظام «AMO الشامل» بنسبة 70 في المائة ليصل إلى 265 ألفاً و551 مؤمناً، فيما بلغت الخدمات المقدمة 1.36 مليار درهم.
وعلى مستوى نشاط الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ارتفع عدد الأجراء المصرح بهم إلى 4.24 ملايين أجير خلال 2025، بزيادة 4 في المائة، بينما انتقلت الكتلة الأجرية المصرح بها من 222.51 مليار درهم إلى 244.84 مليار درهم، بارتفاع 10 في المائة.
كما بلغت الاشتراكات المستحقة 36.46 مليار درهم، بزيادة 9 في المائة، في حين ارتفعت الخدمات المقدمة ضمن النظام العام من 29.7 مليار درهم سنة 2024 إلى 31.5 مليار درهم خلال 2025.
وفي إطار مكافحة الغش الاجتماعي وتعزيز التحصيل، أنجز الصندوق 10 آلاف و411 مهمة تفتيش ومراقبة خلال السنة الماضية، بارتفاع 22 في المائة، أسفرت عن تسوية وضعية 151 ألفاً و682 أجيراً، إلى جانب تسوية كتلة أجرية بلغت 6.6 مليارات درهم.
وبلغت المبالغ المحصلة بفضل عمليات التحصيل 5.25 مليارات درهم خلال 2025، مقابل 4.79 مليارات درهم سنة 2024، بارتفاع نسبته 10 في المائة.
وصادق مجلس إدارة الصندوق، خلال الاجتماع، على التقرير التدبيري للمدير العام، وسقف مصاريف تدبير نظام الضمان الاجتماعي، كما اطلع على التقرير السنوي للمراقب الحكومي وصادق على الحسابات وخطة العمل والميزانية الخاصة بسنة 2026.
كما صادق المجلس على مجموعة من القرارات الاستراتيجية، من بينها تعزيز أمن نظم المعلومات، وإحداث فرع لتسريع التحول الرقمي، إلى جانب إنشاء فرع مكلف بتدبير مصحات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
