وقع المغرب ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية، أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، اتفاقية تمويل بقيمة 270 مليون أورو لفائدة برنامج توسيع وتحديث البنيات التحتية للمطارات، وذلك بهدف تعزيز قدرات المطارات بالمملكة.
وحسب بلاغ لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، تم خلال حفل ترأسه رئيس المجموعة، سيدي ولد التاه، الذي يقوم بزيارة للمغرب، ووزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، توقيع هذه الاتفاقية من طرف المسؤول الإقليمي لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب، أشرف ترسيم، والمدير العام للمكتب الوطني للمطارات، عادل الفقير.
ونقل البلاغ عن السيد ولد التاه قوله إنه “من خلال القرض البالغ 270 مليون أورو الممنوح للمكتب الوطني للمطارات، يواكب البنك الإفريقي للتنمية طموح المملكة المغربية لتحديث وتعزيز قدراتها في مجال المطارات، لا سيما في أقطاب استراتيجية من قبيل مراكش وأكادير وفاس وطنجة. كما يساهم البنك في جهود المغرب استعدادا للاستحقاقات الدولية الكبرى”.
وأضاف أن هذه العملية تندرج أيضا ضمن الدينامية القارية التي يقودها البنك بعزم من خلال “البرنامج المندمج لتحول قطاع الطيران في إفريقيا”، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يروم مواكبة الدول الإفريقية في تحديث وتمويل واندماج أنظمتها للنقل الجوي، من أجل بناء قطاع أكثر أمانا وتنافسية واستدامة وترابطا.
ويعتبر هذا التوقيع، الذي جرى بحضور، على الخصوص، المدير العام للشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولة (تمويلكم)، سعيد جبراني، مرحلة مهمة في تحول قطاع المطارات بالمغرب، كما يواكب طموحات المملكة الرامية إلى تعزيز موقعها كقطب جوي مرجعي يربط بين إفريقيا وأوروبا وباقي دول العالم.
وانسجاما مع المحاور الأربعة الرئيسية والرؤية العملياتية لمجموعة البنك، وكذا الأولويات الاستراتيجية للمغرب، يدعم هذا المشروع تنفيذ الرؤية السياحية للمملكة في أفق سنة 2030.
ويهدف برنامج توسيع وتحديث البنيات التحتية للمطارات إلى تعزيز تنافسية النقل الجوي المغربي بشكل مستدام، من خلال تحديث وتوسعة أهم المطارات في المملكة. وسيتيح البرنامج رفع القدرات التشغيلية للمطارات بفضل تأهيل البنيات التحتية، وتوسعة أنظمة الملاحة الجوية، وتعزيز أنظمة السلامة والأمن.
وستمكن هذه الاستثمارات، على وجه الخصوص، من تزويد المطارات بتجهيزات للسلامة من الجيل الجديد، وأنظمة آلية لمعالجة الأمتعة، وحلول رقمية تهدف إلى تسهيل رحلة المسافرين وتحسين تجربتهم.
وستساهم هذه التحسينات في توفير خدمات أكثر أمانا وسرعة وراحة للمسافرين ، وفق أعلى المعايير الدولية.
وفي ظل النمو المتواصل لحركة المسافرين ونقل البضائع المتوقع خلال السنوات المقبلة، سيساهم المشروع في إعداد البنية التحتية للمطارات المغربية لتلبية الاحتياجات المستقبلية للمملكة في مجال التنقل والربط الجوي.
وفي أفق سنة 2030، سيرفع البرنامج طاقة استقبال المطارات إلى 14 مليون مسافر في مراكش، وخمسة ملايين في أكادير، و 3,6 ملايين مسافر في طنجة، وثلاثة ملايين في فاس. وستساهم هذه الاستثمارات في تعزيز مكانة المغرب كقطب إقليمي للنقل الجوي.
وخلص البلاغ إلى أنه فضلا عن تحديث البنيات التحتية، من المتوقع أن يحقق البرنامج عائدات اقتصادية واجتماعية مهمة. فعلى المدى القصير، سيساهم في تعزيز سلامة العمليات بالمطارات وخلق آلاف فرص الشغل، خاصة لفائدة الشباب والنساء.
وعلى المدى المتوسط، سيساهم في تطوير السياحة والتجارة والأنشطة اللوجستية، إلى جانب تحفيز الاستثمارات العمومية والخاصة المرتبطة بقطاع النقل الجوي.
