صادق المجلس الجماعي لأكادير، خلال دورته العادية لشهر أكتوبر المنعقدة الأربعاء الماضي، على مشروع ميزانية التسيير برسم سنة 2027، بقيمة إجمالية تبلغ 850 مليون درهم، مقابل 791 مليون درهم خلال سنة 2026، مسجلة ارتفاعا بنسبة 7,46%، أي بزيادة قدرها 59 مليون درهم.
وتعتمد الزيادة المسجلة أساسا على المداخيل الجبائية المحلية، التي تساهم بنحو 82,6% من الموارد الإضافية، مدفوعة بالارتفاع المسجل في عدد من الرسوم، وفي مقدمتها الرسم على الخدمات الجماعية الذي ارتفع بـ20 مليون درهم ليصل إلى 220 مليون درهم. ويغطي هذا الرسم خدمات جمع النفايات والإنارة العمومية وصيانة الطرق والتطهير.
كما ارتفعت حصة الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة إلى 148 مليون درهم، بزيادة قدرها 14 مليون درهم، فيما سجلت الضريبة المهنية زيادة بـ10 ملايين درهم لتبلغ 130 مليون درهم، بفضل تحسن عملية التحصيل.
وعلى المستوى السياحي، يُرتقب أن ترتفع مداخيل الرسم على الإقامة إلى 40 مليون درهم، بزيادة قدرها 5 ملايين درهم، في ظل انتعاش النشاط السياحي وتزايد عدد ليالي المبيت. كما يُنتظر أن تبلغ مداخيل الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية 80 مليون درهم، بزيادة 4 ملايين درهم، بينما سترتفع عائدات الرسوم المفروضة على الكازينوهات إلى 20 مليون درهم، بزيادة 3,5 ملايين درهم، في حين ستصل المداخيل المتوقعة من الضريبة على السكن إلى 43 مليون درهم.
وتساهم كذلك الفوائد الناتجة عن الأموال المودعة لدى الخزينة والدعم الترابي في تعزيز الموارد المالية للجماعة، بزيادة إضافية تبلغ 3,08 ملايين درهم، ما يعوض جزئيا التراجع الطفيف في مداخيل مواقف السيارات المؤدى عنها، على خلفية مجانية بعض مواقف السيارات.
ومن المرتقب أن تتيح هذه الموارد تحقيق فائض تقديري بقيمة 278,3 مليون درهم، سيخصص منه 170 مليون درهم لتسديد أصل الدين، فيما ستوجه 108,3 ملايين درهم لتمويل عشرة مشاريع للتجهيز.
