كشفت رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري ، خلال عرض البرنامج الحكومي للفترة 2026-2031، عن توجه لإطلاق إصلاح شامل لأنظمة التقاعد، يروم ضمان استدامة تمويلها وتحسين قيمة المعاشات، مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة للمستفيدين.
ويتضمن البرنامج الرفع التدريجي للحد الأدنى للمعاشات الرئيسية إلى 3000 درهم شهريا بمختلف أنظمة التقاعد، إلى جانب تمكين الأرملة من معاش يعادل 100 في المائة من المعاش الرئيسي المستحق للزوج المتوفى، عوض نسبة 50 في المائة المعمول بها حاليا، مع الحفاظ على حقوق الأيتام وباقي ذوي الحقوق.
وأكدت رئيسة الحكومة أن إصلاح التقاعد لن يقتصر على مراجعة سن الإحالة على التقاعد أو نسب الاشتراكات وطريقة احتساب المعاشات، بل سيستهدف إعادة بناء منظومة متكاملة توسع الحماية لتشمل الأشخاص الذين لا يتوفرون على معاش، وتحقق تقاربا بين الحقوق والواجبات داخل الأنظمة المختلفة.
ويرتقب أن يتم تنزيل هذا الإصلاح في إطار الحوار الاجتماعي، وفق أهداف ومراحل محددة وتمويلات واضحة، بما يربط استدامة أنظمة التقاعد بتحسين ملموس لدخل المتقاعدين.
