كشف نزار بركة، وزير التجهيز والماء، خلال الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب عن توجه المغرب نحو إطلاق جيل جديد من المشاريع والاستراتيجيات لتعزيز الأمن المائي، في ظل توالي سنوات الجفاف وتزايد التقلبات المناخية، وذلك من خلال تسريع إنجاز السدود وتوسيع محطات تحلية مياه البحر وتعزيز الربط بين الأحواض المائية.
وأوضح بركة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن المملكة تعمل على رفع قدرتها التخزينية من المياه إلى 27 مليار متر مكعب في أفق 2031، عبر مواصلة إنجاز السدود الكبرى والمتوسطة، وبرمجة 12 سدا كبيرا إضافيا.
كما أعلن عن مشاريع جديدة لتحلية مياه البحر، من شأنها رفع الإنتاج السنوي إلى نحو مليار و800 مليون متر مكعب بحلول سنة 2031، بما سيمكن من تأمين 60 في المائة من حاجيات المملكة من الماء الصالح للشرب.
وفي السياق ذاته، يرتقب إطلاق الشطر الثاني من مشروع الربط المائي بين الأحواض، لنقل نحو 100 مليون متر مكعب من المياه من حوض أبي رقراق نحو حوض أم الربيع، بهدف تعزيز التزويد بالماء الصالح للشرب ودعم الأنشطة الفلاحية.
وتأتي هذه التدابير في ظل تحديات مائية متزايدة، أبرزها توالي سنوات الجفاف والتفاوت المجالي في توزيع التساقطات المطرية، إذ تتركز 53 في المائة منها في 7 في المائة فقط من مساحة المملكة.
