للمرة الثانية، خلال النصف الأول من السنة الجارية، يلجأ البنك المركزي إلى تخفيض سعر الفائدة المرجعي به 50 نقطة أساس ليصير عند 1.5 في المئة فقط، بدل 2 في المئة التي كانت معتمدة منذ مارس الماضي بعد تقليصها، أيضا، بنسبة 25 نقطة أساس عما كان عليه الحال قبل تفشي جائحة كوفيد 19.
وحسب التبريرات التي قدمها عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، فعملية التخفيض الثانية من نوعها في أقل من 3 أشهر، والتي يرافقها قرار تحرير الحساب الاحتياطي بشكل تام لفائدة البنوك، تأتي في سياق يتسم بكون التوقعات الماكرو- اقتصادية التي أعدها البنك في ظل هذه الأوضاع تبقى محاطة بشكوك كبيرة بشكل استثنائي.
وحسب الجواهري، فقرار تحرير الحساب الاحتياطي بشكل تام، يعني ضخ 10 مليار درهم لفائدة البنوك، على اعتبار أن “الاحتياطي كان عند 2 في المئة وتقرر تخفيضه إلى 0 في المئة لفائدة النظام البنكي الوطني”.
وعلى المستوى الاحترازي، أشار والي بنك المغرب، إلى الترخيص للبنوك في حالة الحاجة إلى استخدام أدوات السيولة خلال الفصل الثاني من 2020 على شكل أصول سائلة عالية الجودة أقل من الحد الأدنى لنسبة تغطية السيولة، محددة بنسبة 100 في المئة.
التفاصيل بيومية “خبار اليوم”.
