متابعة
كشفت النسخة الأخيرة للمشروع رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، والذي سيقدم وزير العدل عبد اللطيف وهبي يوم الخميس على أنظار المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه، عن إجراءات جديدة تحيط بالاعتقال الاحتياطي.
وأفادت وثيقة المشروع أن الأخير “يستهدف عقلنة وترشيد اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي بوصفه تدبيرا استثنائيا، وذلك من خلال وضع ضوابط قانونية له، والقيام به وفقا لمعايير أكثر دقة بالإضافة إلى تقليص مدده وتعليل قراراته”.
واعتبر المشروع الاعتقال الاحتياطي “تدبيرا استثنائيا لا بلجأ إليه إلا إذا تعذر تطبيق تدبير بديل عنه، أو في الحالة التي يكون فيها مثول الشخص أمام المحكمة في حالة سراح من شأنه التأثير على حسن سير العدالة”، مشددا على “ضرورة توفر أحد الأسباب المنصوص عليها في المادة 47-1 من أجل اتخاذ النيابة العامة لقرار الاعتقال الاحتياطي”.
وجاء في المشروع أيضا تدبير “تقليص عدد تمديدات الاعتقال في الجنايات من خمس إلى مرتين ولنفس المدة، باستثناء الجرائم المتعلقة بالإرهاب والمس بأمن الدولة التي يمكن فيها تمديد مدة الاعتقال الاحتياطي لخمس مرات ولنفس المدة”، و “إمكانية الإحالة المباشرة من طرف وكيل الملك على غرفة الجنايات في حالة سراح أو باستعمال واحد أو أكثر من تدابير المراقبة القضائية المنصوص عليها في المادة 161.
ومن ضمن جملة التدابير التي تضمنها المشروع “وضع حد لاعتقال المتهم احتياطا ولتدابير المراقبة المتخذة في حقه، إذا قضت المحكمة الابتدائية أو غرفة الجنايات الابتدائية بالفراج المؤقت أو برفع المراقبة حسب الأحوال بالرغم من استئناف النيابة العامة باستثاء القضايا المتعلقة بجرائم أمن الدول والارهاب”، علاوة على “إضافة تدبير الوضع تحت المراقبة الالكترونية إلى تدابير المراقبة القضائية مع التنصيص على إشراف قاضي التحقيق على التنفيذ”.
