افتتحت، الاثنين 9 شتنبر، بجنيف، أشغال الدورة العادية الـ 57 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، برئاسة المغرب.
وترأس الجلسة الافتتاحية لهذا الحدث، السفير عمر زنيبر، الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف والرئيس الحالي لمجلس حقوق الإنسان برسم سنة 2024، حيث قدم جدول أعمال الدورة واستعرض سلسلة من القضايا التنظيمية والإجرائية، قبل أن يعلن عن افتتاح الدورة.
إثر ذلك، أعطى زنيبر الكلمة لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الذي قدم تحيينا لتقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان في العالم.
وفي تقريره، الذي سيكون موضوع مناقشة عامة يومي الثلاثاء والأربعاء، قدم تورك لمحة عامة عن حالة حقوق الإنسان في العالم، قبل أن يستعرض حالة حقوق الإنسان في عدد من المناطق التي تشهد اضطرابات حول العالم.
وبالإضافة إلى تقرير المفوض السامي، يتضمن جدول أعمال هذه الدورة، التي تستمر إلى غاية 11 أكتوبر المقبل في قصر الأمم بجنيف، أجندة مكثفة للغاية، تشمل على الخصوص النظر في ما لا يقل عن 80 تقريرا عن حالة حقوق الإنسان في العالم.
وخلال هذه الدورة التي تستمر خمسة أسابيع، سيتدارس المجلس التقارير المقدمة من الأمانة العامة للأمم المتحدة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وخبراء حقوق الإنسان وهيئات أخرى بشأن مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في نحو 50 بلدا.
وفي المجموع، سيعقد المجلس 20 مناقشة تفاعلية مع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة.
وفي تقديمه للدورة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان أمام الصحافة المعتمدة في قصر الأمم بجنيف، استعرض زنيبر جدول أعمال مكثفا للغاية، مشيرا إلى الإعلان عن ما لا يقل عن 32 مشروع قرار لهذه الدورة، مع النظر أيضا في الحالات القُطرية وتعيين المكلفين بالولايات الجدد.
وأكد رئيس مجلس حقوق الإنسان أنه سيسهر على سير المناقشات في هذه الدورة بأكبر قدر ممكن من السلاسة، مما يتيح المزيد من الفرص لتسليط الضوء على الدول الجزرية الصغيرة، مشددا على أن الرئاسة المغربية تحرص أيضا على أداء المجلس لمهامه على أفضل وجه ممكن، على الرغم من الأزمة المالية التي تواجه الأمم المتحدة.
