عقب صدور بلاغ الحكومة ، المتعلق بشروط ولوج المواطنين المغاربة والأجانب المقيمين بالمغرب إلى التراب الوطني، أثيرت تساؤلات بشأن توضيح الطرق العملية لتنفيذ هذه الآلية الخاصة.
وفي هذا الصدد ، أوضحت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ما يلي:
1. بالنسبة للبلدان ، ولا سيما الإفريقية ، حيث يتعذر إجراء اختبارات الكشف (PCR) أو الاختبار السيرولوجي (تحاليل مصلية)، ، فإن الاتصالات جارية مع سلطات هذه البلدان الصديقة لايجاد حلول مناسبة في أقرب الاجال.
2. فيما يتعلق بالأشخاص الذين يعتزمون القدوم إلى المغرب بواسطة السيارة ، عبر ميناءي سيت (فرنسا) وجنوى (إيطاليا) ، وحيث تقل صلاحية الاختبار عن أجل مدة الرحلة على المسار الطرقي ، سيتم إجراء اختبار إضافي للكشف (PCR) على متن الباخرة.
3. نظرا للطبيعة الاستثنائية للعملية الحالية ، فإن التعويضات بين شركات الطيران أصبحت مستحيلة بسبب الاعتبارات القانونية والعملية. وبالتالي ، لا تقبل سوى التذاكر التي تم اقتناؤها من الخطوط الملكية المغربية والعربية للطيران .
4. لن تقتصر برمجة الرحلات فقط على الوجهات التقليدية التي تربطها رحلات مباشرة مع المغرب . إذ يمكن أن تهم أيضا البلدان التي يتقدم فيها مغاربة مقيمون بالخارج أو أجانب مقيمون بالمغرب، بطلباتهم.
5. يتم إعفاء الأطفال دون سن 11 سنة من اختبار (PCR)
6. يمكن للمغاربة المقيمين بالخارج والأجانب المقيمين أو غير المقيمين بالمغرب والطلبة المغاربة المسجلين بجامعات بالخارج مغادرة التراب الوطني عبر نفس نقط العبور البحرية و الجوية.
