أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان بصفته آلية انتصاف فعالة وسهلة الولوج، يواصل أداء مهامه في حماية حقوق الإنسان والوقاية من انتهاكها، عبر تلقي ومعالجة الشكايات، وتتبع ورصد أوضاع حقوق الإنسان، وزيارة المؤسسات السجنية.
وأضاف وهبي أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان قام أيضا بـ285 زيارة للمؤسسات السجنية وباقي أماكن الحرمان من الحرية، وأنجز بشأنها تقارير.
وفي ما يتعلق بالآلية الوطنية الخاصة بحماية الأشخاص في وضعية إعاقة، أكد المسؤول الحكومي أنها “تابعت إعمال الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والتفاعل مع اللجان التعاهدية والإجراءات الخاصة وتلقي الشكايات”، كما أشرفت “على تنظيم عدد من الأنشطة وساهمت بتأطير بعضها الآخر، في إطار التعاون مع شركائها”.
كما تفاعلت هذا الآلية، وفقا للوزير، مع مبادرة المجلس الرامية إلى “تقديم الآلية لاقتراحاتها وتوصياتها بخصوص تعديل مدونة الأسرة والمتعلقة بالمقتضيات ذات الصلة الوثيقة بحقوق الطفل”.
كما حرص المجلس، يضيف وزير العدل، على مواصلة تفاعله مع الحكومة في مختلف المستويات ومع مختلف القطاعات.
