أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان بصفته آلية انتصاف فعالة وسهلة الولوج، يواصل أداء مهامه في حماية حقوق الإنسان والوقاية من انتهاكها، عبر تلقي ومعالجة الشكايات، وتتبع ورصد أوضاع حقوق الإنسان، وزيارة المؤسسات السجنية.
وأفاد وهبي، خلال تقديمه، مساء أمس، لمشروع الميزانية الفرعية للمجلس برسم السنة المالية 2025 أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، أن المجلس عالج سنة 2023 أزيد من 3318 شكاية، منها 1404 شكاية توصل بها على المستوى المركزي، و1799 شكاية على المستوى الجهوي، كما أن الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل توصلت بـ 83 شكاية، إلى جانب توصل الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بـ 32 شكاية.
وأضاف وهبي أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان قام أيضا بـ285 زيارة للمؤسسات السجنية وباقي أماكن الحرمان من الحرية، وأنجز بشأنها تقارير.
وفي هذا الإطار، أوضح الوزير أن الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، تستمر في إعداد التقارير لإبراز الحالة والظروف المتعلقة بأماكن الحرمان من الحرية التي تقوم بزيارتها، والخدمات التي توفرها للموجودين بها، وكذلك مدى احترام الممارسات والمعاملات داخلها للحقوق المتعارف عليها، مشيرا إلى أن هذه الآلية “تعمل على تقديم مقترحات وتوصيات تروم المساهمة مع كل المعنيين بهذا الشأن في تحسين ظروف المحرومين من حريتهم والعاملين بأماكن الحرمان من الحرية”.
وفي ما يتعلق بالآلية الوطنية الخاصة بحماية الأشخاص في وضعية إعاقة، أكد المسؤول الحكومي أنها “تابعت إعمال الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والتفاعل مع اللجان التعاهدية والإجراءات الخاصة وتلقي الشكايات”، كما أشرفت “على تنظيم عدد من الأنشطة وساهمت بتأطير بعضها الآخر، في إطار التعاون مع شركائها”.
أما بخصوص الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل، والتي تأسست في شتنبر 2019، وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة ذات الصلة، فأفاد وهبي بأنها بلورت خطة عملها لسنة 2023، حيث تضمنت عدة إجراءات من بينها، “صياغة خطة تواصلية لتعزيز التحسيس بمهامها، ومواصلة معالجة الشكايات والتظلمات الخاصة بالأطفال، ورصد الانتهاكات التي قد تطال حقوق الطفل، والانفتاح على الممارسات الفضلى وتبادل التجارب”.
كما تفاعلت هذا الآلية، وفقا للوزير، مع مبادرة المجلس الرامية إلى “تقديم الآلية لاقتراحاتها وتوصياتها بخصوص تعديل مدونة الأسرة والمتعلقة بالمقتضيات ذات الصلة الوثيقة بحقوق الطفل”.
ومن جانب آخر، سجل الوزير أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان واكب مختلف النقاشات التي جرت بالبرلمان حول مشاريع ومقترحات القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان، كما واصل علاقات تفاعله مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى جانب مواصلته تنفيذ الاتفاقية الإطار للشراكة والتعاون المؤسساتي في مجال التدريب وتوطيد احترام حقوق الإنسان في الوظيفة الأمنية، بشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني.
كما حرص المجلس، يضيف وزير العدل، على مواصلة تفاعله مع الحكومة في مختلف المستويات ومع مختلف القطاعات.
