صادقت اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، بالإجماع، على تحيين القائمة المحلية بإضافة عشرة أشخاص جدد، بعد استيفائهم الشروط الموضوعية للإدراج.
وجاء هذا القرار خلال اجتماع عقدته اللجنة، المعروفة اختصارا بـ«CNASNU»، بمقر رئاستها في وزارة العدل، برئاسة هشام ملاطي، الرئيس المشرف على اللجنة، في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة لتعزيز منظومتها الوطنية لمكافحة الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلهما.
ويخضع الأشخاص المدرجون في القائمة، ابتداء من تاريخ إدراجهم، لتدابير التجميد الفوري للممتلكات، وحظر التعامل معهم، والمنع من السفر، وفقا للمقتضيات الواردة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ويشمل تنفيذ هذه التدابير الأشخاص والجهات الخاضعة للقرار، إلى جانب المؤسسات العمومية والأشخاص المعنويين الخاضعين للقانونين العام والخاص، كل في نطاق اختصاصه والتزاماته القانونية.
ويأتي تحيين القائمة في سياق تعزيز فعالية إجراءات الإدراج المحلية، من خلال تقوية التنسيق بين القطاعات والمؤسسات المعنية، وتطوير آليات تبادل المعلومات، والتحقق من هويات الأشخاص والكيانات المعنية، وضمان دقة البيانات المتاحة.
وتهدف هذه الإجراءات إلى الحد من مخاطر تمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وضمان التطبيق الفعال للعقوبات المالية المستهدفة بما يتوافق مع المعايير الدولية، بما يعزز قدرة المنظومة الوطنية على مواجهة هذه التهديدات.
