أدانت جمعية الشباب المغربي ببورغون واتحاد الجمعيات الصحراوية بفرنسا، إلى جانب فعاليات من جمعيات الشباب المغربي المقيمين ببورغون، أعمال التخريب التي استهدفت القنصلية العامة للمملكة المغربية بمدينة أورلي الفرنسية، خلال ليلة 15 و16 أكتوبر الجاري، معتبرة أن المساس بالمؤسسات الدبلوماسية المغربية وقضية الصحراء المغربية خط أحمر، ومطالبة بالكشف عن ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات وفق القانون.
وأكدت الهيئات الجمعوية، في بيانات صادرة بمدينة ديجون بتاريخ 18 أكتوبر 2026، تضامنها الكامل مع القنصلية العامة للمملكة المغربية بفرنسا، ومختلف المؤسسات المغربية المعتمدة بهذا البلد، وكافة أفراد الجالية المغربية، معربة عن استنكارها لهذه الأفعال التي تستهدف مؤسسة دبلوماسية مغربية.
ودعت الجمعيات السلطات الفرنسية المختصة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للكشف عن ظروف وملابسات الواقعة، وترتيب المسؤوليات القانونية، معربة عن ثقتها في المؤسسات القضائية المختصة لإجلاء الحقيقة والتعامل مع الحادث وفق المساطر القانونية المعمول بها.
وجددت الهيئات الموقعة على البيانات تشبثها بالثوابت الوطنية للمملكة المغربية، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية، مؤكدة ضرورة الدفاع عن المصالح الوطنية عبر الوسائل القانونية والدبلوماسية، وفي إطار احترام القانون الدولي والمؤسسات المختصة.
كما نوهت الجمعيات باهتمام السلطات الفرنسية بالقضية، مشددة على أهمية صون حرمة المؤسسات الدبلوماسية وضمان احترام القوانين المنظمة لعملها، بما يحول دون تكرار مثل هذه الأفعال.
وفي السياق ذاته، أكدت الهيئات الجمعوية والمدنية حرصها على تعزيز علاقات الصداقة المغربية الفرنسية وتقوية أواصر التقارب بين الشعبين، مشددة على أهمية ترسيخ قيم المواطنة والتعايش والحوار المسؤول، وتفادي كل ما من شأنه تأجيج التوتر أو تغذية الاستفزاز.
ودعت الجمعيات أفراد الجالية المغربية بفرنسا إلى التحلي باليقظة والمسؤولية وضبط النفس، وتفادي ردود الفعل غير المحسوبة، مع الاحتكام إلى القانون والمؤسسات المختصة، بما يسهم في الحفاظ على السلم الاجتماعي وتعزيز الاحترام المتبادل بين مختلف مكونات المجتمع.
وتأتي هذه المواقف في سياق تفاعل الفعاليات الجمعوية المغربية بفرنسا مع واقعة تخريب القنصلية العامة للمملكة بأورلي، والتأكيد على ضرورة حماية المؤسسات المغربية بالخارج، والتصدي لكل مساس بها، مع التشديد على أن معالجة الحادث تقتضي الكشف عن الحقيقة وترتيب المسؤوليات وفق القانون.
