بقلم طارق القاسمي
فقط في المغرب… هيئة حقوقية تصدر بيانا لتستنكر فيه “التشهير” المزعوم الذي يتعرض له البعض،فتقوم هي بنعت الآخرين بـ “الطفيليات المأجورة”.
ما يسمى بـ “تنسيقية الكرامة واليقظة للعدالة الانتقالية” وهي في الواقع “تنسيقية المذلّة والغفلة للظلم المستدام”، خرجت ببيان لا يعدو كونه محاولة حقيرة لتبرير جرائم جنسية موثقة حسم فيها القضاء، وتضليل للرأي العام باستغلال شعارات حقوقية جوفاء.
تصوير نشر الحقائق كـ”تشهير” هو محض تهرب من مواجهة الجرائم. كشف الحقائق ليس جريمة، بل فضيلة لفضح المعتدين وألاعيب من يبررون لهم.
المطالبة بحماية من ثبتت إدانتهم، بينما يُترك الضحايا وعائلاتهم بدون حقوق يواجهون حملات الترهيب والتشهير، يعكس نفاقا أخلاقيا لا مثيل له.
التنسيقية تنحاز بوقاحة لصالح من أدينوا بجرائم أخلاقية وجنائية مثبتة، متجاهلة بشكل مخزٍ حقوق الضحايا اللواتي كُنَّ ضحية لاستغلال سافر. ألا تخجل هذه الهيئة من الدفاع عن من انتهكوا كرامة الآخرين؟
إن هذه التنسيقية وغيرها من الهيئات الشبه حقوقية باتت غطاءً قذرا للمجرمين ومحاولاتهم للتملص من العقاب. كفاكم تلاعبا بشعارات الحقوق، فالعدالة لا تعرف المجاملات ولا تبرر الجرائم.
الحقيقة واضحة، ومن يحاول طمسها فهو ليس فقط شريكا في الجريمة بل يعمل على التحريض عليها وشرعنتها تحت ذرائع يٌفترض أنها أنبل من أن تلطخ بسجل المغتصبين والمتحرشين…
لكن يبدو أنه ليس غريبا أن يصدر هذا عن “تنسيقية” تضم في مكتبها المسير مدانين في قضايا إرهاب مثل المدعو “عبد العالي بريك” و”المصطفى المعتصم” وجرائم السب والقذف مثل “سعيدة العلمي” وجرائم جنسية مثل “سليمان الريسوني” ومحاولة انقلاب الصخيرات مثل “أحمد المرزوقي” وغيرهم من أصحاب السوابق الإجرامية.
