استعرضت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، أمس الثلاثاء بنيويورك، الآليات التي وضعها المغرب من أجل النهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات.
وفي مداخلة خلال مائدة مستديرة وزارية انعقدت في إطار الدورة الـ69 للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة (10-21 مارس)، أبرزت ابن يحيى أنه انسجاما مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تم على الخصوص إحداث هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.
وأوضحت الوزيرة، التي ترأس وفدا يضم ممثلي مؤسسات وطنية وقطاعات وزارية والمجتمع المدني خلال هذا الموعد الدولي الذي يناقش التقدم المحرز في مجال حقوق النساء، أن هذه الهيئة تعد مؤسسة وطنية مستقلة تقوم بتقديم كل اقتراح أو توصية إلى الحكومة أو إلى أحد مجلسي البرلمان، بهدف تعزيز وتكريس ونشر قيم المساواة والمناصفة وعدم التمييز.
كما أبرزت ابن يحيى أن هذه الهيئة تساهم في إدماج وترسيخ ثقافة المساواة والمناصفة وعدم التمييز في برامج التربية والتكوين والتعليم، والبرامج الإعلامية والثقافية، وتقديم التوصيات إلى الحكومة من أجل ملاءمة المنظومة القانونية الوطنية مع أحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، التي صادق عليها المغرب.
وأضافت أن الهيئة تضطلع كذلك برصد وتتبع أشكال التمييز التي تعترض النساء، وتساهم في تنمية قدرات مختلف الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين في القطاعين العام والخاص، من أجل تشجيعهم على إعمال آليات تحقيق المساواة والمناصفة وعدم التمييز.
في السياق ذاته، قالت إن وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة تضطلع بتنسيق وصياغة تشريعات السياسات العمومية وتتبع تنفيذها وأثرها وتتبع التقدم المحرز في ما يخص إدماج مقاربة النوع، مسجلة أن الوزارة تعمل كذلك على صياغة الخطط الحكومية المتعلقة بالمساواة بين المرأة والرجل، ومحاربة الصور النمطية.
وأشارت إلى أن القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية تقوم بإعداد تقارير تساعد الآلية الوطنية على تنزيل السياسات العمومية في مجال المساواة بين الجنسين، مضيفة أنه تم، في إطار التتبع الدقيق للسياسات العمومية، إحداث اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، تشتغل تحت رئاسة رئيس الحكومة، وتتألف من أعضاء من الحكومة وممثلين عن المجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات الوطنية.
وستركز مناقشات الدورة الـ69 للجنة وضع المرأة، هذه السنة، على تنفيذ إعلان وخطة عمل بيجين بشأن التقدم المحرز في مجال حقوق النساء، المعتمدين في سنة 1995. كما سيتم تقييم التحديات الراهنة التي تؤثر على تنفيذ هاتين الوثيقتين، وتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء، وكذا المساهمة في التحقيق الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030.
وبموجب هذا الإعلان الخاص بحقوق النساء، التزمت البلدان الموقعة بالعمل في 12 مجالا رئيسيا، تشمل الفقر، والتعليم، والتكوين، والصحة، والعنف، والنزاعات المسلحة، والاقتصاد، والسلطة وصنع القرار، والآليات المؤسساتية، وحقوق الإنسان، ووسائل الإعلام، والبيئة والفتيات.
