مكتب القنيطرة/
تشهد مدينة القنيطرة في الفترة الأخيرة تزايداً لافتاً في ظاهرة السياقة الاستعراضية باستخدام الدراجات النارية الصينية الصنع، ما أثار مخاوف واسعة لدى المواطنين حول سلامتهم في شوارع المدينة. ويتجلى هذا التنامي في الممارسات الخطيرة التي يقوم بها عدد من السائقين، الذين يقودون دراجاتهم بسرعات مفرطة داخل الأحياء السكنية وعلى الطرق الرئيسية، مما يعرض المارة ومرتادي الشوارع لمخاطر كبيرة.
وأكد مواطنون أن هذه الظاهرة تتفاقم بشكل خاص في أوقات الليل، حيث تتحول شوارع مثل شارع المسيرة الخضراء، وشارع محمد الخامس، وطريق مهدية، إلى أماكن مفتوحة للاستعراضات الخطرة والتفحيط، دون مراعاة لقوانين السير أو اعتبارات السلامة العامة. وقد شهدت الأشهر الأخيرة عدة حوادث سير نتيجة تهور بعض السائقين، منها إصابات خطيرة وصلت إلى حد الوفاة، بالإضافة إلى حالات صدم راجلين وأضرار مادية جسيمة.
ويرى فاعلون جمعويون أن انتشار هذه الظاهرة يعود في جزء كبير منه إلى سهولة اقتناء هذه الدراجات بأسعار منخفضة، إلى جانب تخلف بعض مستخدميها عن الالتزام بإجراءات الترخيص والتأمين الإجباري، مما يسهل على غير الملتزمين مخالفة القانون والقيام بسلوكيات خطرة. وأشار هؤلاء إلى أن عدم وجود رادع قانوني صارم يساهم في تفشي هذا السلوك الذي يهدد الأمن العام.
من جانبها، أكدت مصادر محلية أن السلطات الأمنية في القنيطرة تسعى جاهدة للحد من هذه الظاهرة عبر تكثيف الحملات الميدانية والرقابية، مؤكدة أن جهود الأمن الوطني تركز على مواجهة كل مظاهر الفوضى المرتبطة بسوء استخدام الدراجات النارية. غير أن هذه الجهود تبقى غير كافية إذا لم تقترن بإجراءات توعوية وتربوية تستهدف مختلف شرائح المجتمع.
ودعت فعاليات مدنية إلى تبني مقاربة شاملة تجمع بين فرض القانون والتوعية المجتمعية، من خلال تنظيم حملات ميدانية لرصد الدراجات غير المرقمة وفرض غرامات رادعة على المخالفين، إلى جانب إشراك المؤسسات التعليمية والأسر في نشر ثقافة السلامة المرورية. ويؤكد هؤلاء أن الحل الأمثل يكمن في تعميق الوعي لدى الشباب بأهمية احترام قواعد السير، والتحلي بالمسؤولية للحفاظ على الأرواح والممتلكات.
في ظل هذه الظروف، يوجه عدد من المهتمين بالشأن المحلي نداءً مفتوحاً إلى المواطنين، وخاصة فئة الشباب، يدعوهم إلى احترام قوانين السير وعدم التهور أثناء السياقة داخل المدينة، مشددين على أن احترام القانون لا يقتصر على كونه التزاماً رسمياً فحسب، بل هو سلوك حضاري يعكس مستوى الوعي والمسؤولية الاجتماعية التي يجب أن يتحلى بها كل فرد من أجل ضمان أمن وسلامة الجميع.
