اوسار احمد
وجهت رئاسة النيابة العامة دورية جديدة إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك بمختلف محاكم المملكة، تدعوهم فيها إلى التعامل الصارم والحازم مع الاعتداءات التي تستهدف الموظفين القائمين على إنفاذ القانون. الوثيقة الرسمية، الصادرة بتاريخ 16 يونيو 2025، تأتي في سياق تزايد مقلق لعدد قضايا العنف والإهانة الموجهة إلى هذه الفئة من موظفي الدولة.
الدورية أوضحت أن حماية هذه الفئة تشكل أولوية في السياسة الجنائية الوطنية، نظرا للدور الحيوي الذي تضطلع به في تنفيذ القوانين وضمان استتباب الأمن. وأشارت إلى أن المشرع المغربي أقر منذ سنوات ترسانة قانونية زجرية لحمايتهم، خصوصا في الفصول من 263 إلى 267 من القانون الجنائي، إضافة إلى نصوص خاصة كالمادة 7 من الظهير الشريف الخاص بموظفي الأمن الوطني.
المعطيات الإحصائية التي تضمنتها الدورية أظهرت ارتفاعا كبيرا في عدد القضايا المتعلقة بالعنف ضد الموظفين العموميين، حيث انتقلت من 3549 قضية سنة 2018 إلى 6888 قضية سنة 2024، تورط فيها أكثر من 8200 شخص. هذا التصاعد يعكس حجم المخاطر التي تواجهها هذه الفئة أثناء أداء مهامها، كما يكشف الحاجة إلى تعزيز الحماية القانونية والواقعية لها.
رئاسة النيابة العامة دعت إلى اتخاذ مجموعة من التدابير، أبرزها فتح أبحاث قضائية شاملة في جميع حالات الاعتداء، اعتماد التكييف القانوني المناسب، تفعيل حالات العود، الترافع الصارم أمام القضاء، وتقديم الطعون عند عدم تناسب الأحكام مع خطورة الأفعال. كما شددت على ضرورة إشعار الرئاسة بشكل فوري في حالات الاعتداءات الخطيرة أو تلك التي تثير اهتمام الرأي العام.
الدورية أكدت على أهمية توثيق الاعتداءات بالصوت أو الصورة إن وُجدت، وإنجاز محاضر دقيقة وفق القانون، والتنسيق الكامل بين مكونات السلطة القضائية والأمنية. كما جددت التأكيد على ضرورة استحضار هذه التوجيهات في مختلف القضايا المعروضة، لضمان الردع وتحقيق الحماية الفعلية لموظفي الدولة، وتكريس هيبة المؤسسات واحترام سلطة القانون.
