في أول رد رسمي على اتهامات رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، خرج السيد عبد الرحمن المجدوبي رئيس الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز “ANOC” بتصريحات حصرية لموقع “إكسبريس تيفي”، نافيا جملة وتفصيلا ما وصفها بـ”الادعاءات المغلوطة التي لا تستند لأي أساس واقعي”.
رئيس الجمعية اتهم الحموني بكونه “مدفوعا من جهات معينة ويخوض استعراضات وتسخينات انتخابية مبكرة باستغلال قضايا وهمية لا علاقة لها بالحقائق الميدانية”.
وأكد أن الجمعية راكمت إنجازات ميدانية ملموسة في تحسين النسل، مذكرا بأن أكثر من 16 ألف منخرط يستفيدون من برامجها، مشددا على أن الجمعية تراقب الوضع الصحي للماشية وتواصل عملها وفق المعايير العلمية والقانونية المعتمدة.
رد الجمعية جاء بعدما اتهم الحموني تحت قبة البرلمان الجمعية بتضخيم أرقام القطيع الوطني وتقديم معطيات غير دقيقة، متهما إياها بالسعي إلى الاستفادة من الدعم العمومي المخصص من قبل وزارة الفلاحة، وهي الاتهامات التي وصفتها الجمعية بـ”المغلوطة والموجهة سياسيا”.
الحموني أشار أيضا إلى طرد فلاحين من منطقة تمحضيت بعد انتقادهم لتأخر صرف دعم موسمي 2023 و2024، واتهم الجمعية بإصدار بلاغات تهديدية في حق المنخرطين المنتقدين، معتبرا أن هذه الممارسات تعكس اختلالات في الحكامة والشفافية.
غير أن رئيس الجمعية نفى وجود أي نية لإقصاء المنخرطين، مؤكدا أن قرارات الجمعية تخضع للقانون الداخلي، وأن “الحسابات السياسية لبعض السياسيين لن تؤثر على مسار الجمعية أو التزامها تجاه المنخرطين”.
وفي ما يتعلق بإحصاء القطيع، شدد رئيس الجمعية على أن الجمعية ليست الجهة الرسمية المسؤولة عن الإحصاء العام، بل تنحصر مهامها في تأطير المنخرطين وتحسين النسل وتتبع الحالة الصحية للماشية.
وعن الحكامة المالية، ذكّر رئيس الجمعية بانعقاد الجمع العام يوم السبت 12 يوليوز الجاري، حيث تم التصويت بالإجماع على التقريرين المالي والتقني، مضيفا أن حسابات الجمعية تخضع سنويا لتدقيق من طرف مدقق حسابات مستقل، فضلا عن مراقبة المجلس الأعلى للحسابات وباقي هيئات الرقابة.
وزير الفلاحة أحمد البواري بدوره دافع عن الجمعية، موضحا في البرلمان أن وزارة الفلاحة تجمعها علاقات مؤسساتية وفق ضوابط قانونية مع “ANOC”، وأن الجمعية معترف بها كذات منفعة عامة منذ 1988، وقد فوض لها منذ سنة 2000 تدبير سجلات الأنساب الخاصة بسلالات الأغنام والماعز.
الجمعية جددت التزامها بمواصلة العمل إلى جانب المنخرطين وشركاء القطاع الفلاحي، داعية إلى عدم الانجرار وراء ما وصفته بـ”المزايدات السياسية التي لا تخدم مصلحة الفلاحين ولا تنعكس إيجابا على القطاع”.
