متابعة
صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، في قراءة ثانية، على مشروع قانون رقم 03.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، بعد إحالته من مجلس المستشارين.
جاءت المصادقة خلال جلسة عمومية خُصصت لدراسة النصوص الجاهزة للتصويت، حيث نال المشروع تأييد أغلبية النواب، بعد أن حظي بدعم 130 نائبا مقابل 40 معارضا، دون تسجيل أي امتناع. وتأتي هذه الخطوة بعد مصادقة مجلس المستشارين بدوره، يوم 8 يوليوز الجاري، على المشروع بأغلبية 24 صوتا، في مقابل 4 معارضين وامتناع عضوين.
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الذي قدم النص، أن “إصلاح المسطرة الجنائية ليس مجرد تعديل تقني، بل يمثل خيارا حضاريا يعكس إرادة الدولة في تكريس عدالة فعالة ومتوازنة، تضمن حماية الحقوق والحريات وتحقق الردع الجنائي”.
وأثار المشروع جدلا واسعا، خاصة بسبب مقتضى يمنع جمعيات حماية المال العام من التبليغ عن بعض القضايا، وهو ما وصفته فعاليات حقوقية بأنه “خرق للدستور” وتقويض للديمقراطية التشاركية التي يعززها دور المجتمع المدني. ومن المرتقب أن تحسم المحكمة الدستورية في هذا الجدل، عقب إحالة النص عليها للنظر في مدى توافقه مع أحكام الدستور.
