متابعة
أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، عن تسجيل تراجع طفيف في معدل البطالة خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى فقدان 350 ألف منصب شغل بشكل عام، مقابل استحداث 280 ألف وظيفة صافية، من بينها 216 ألف منصب في قطاع الخدمات، و50 ألفا في قطاع البناء والأشغال العمومية، و80 ألفا في قطاعي الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية.
وخلال الجلسة العمومية المخصصة لمناقشة السياسات العمومية المتعلقة بالاستثمار والتشغيل بمجلس المستشارين، شدد السكوري على ضرورة مراجعة مدونة الشغل، معتبرا إياها أحد العوائق الكبرى أمام تحسين مناخ الشغل، وداعيا إلى رفع الظلم الذي يطال بعض الفئات، وفي مقدمتها حراس الأمن والمشتغلون بالتطبيقات الرقمية.
وأبرز الوزير أن الحكومة عبأت ميزانية مهمة لدعم قطاع التشغيل، وأطلقت أنماطا جديدة للتكوين، بالتنسيق مع السياسات العمومية المرتبطة بالاستثمار، والصناعة، والتعليم العالي، مؤكدا أن التنسيق الحكومي أصبح أكثر حضورا منذ إحياء اللجنة البين وزارية للتشغيل، التي يرأسها رئيس الحكومة وتضم مختلف القطاعات المعنية.
وأشار السكوري إلى أن هذه اللجنة ضمت أيضا المشغلين، لما لهم من دور محوري في تحديث بيئة التشغيل، كما خصصت الحكومة ميزانية استثنائية بقيمة 15 مليار درهم لتنفيذ خارطة طريق جديدة تستهدف الشرائح التي كانت خارج برامج الدعم، خاصة حاملي الشهادات.
ورفع البرنامج عدد المستفيدين من التكوين المهني من 40 ألفا إلى 250 ألف سنويا، ضمنهم 100 ألف مستفيد في إطار نظام التدرج المهني، بميزانية تجاوزت 500 مليون درهم، تمنح منها 5000 درهم عن كل متدرب لفائدة المقاولات.
وأكد السكوري أن الوزارة تعمل بشراكة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لمحاربة الهدر المدرسي، باعتباره أحد أسباب البطالة، إلى جانب التنسيق مع قطاع التعليم العالي من أجل تطوير برامج التكوين التأهيلي.
