دخل قانون العقوبات البديلة رقم 43.22، اليوم الجمعة، حيز التنفيذ رسميًا في مختلف محاكم المملكة المغربية، في خطوة غير مسبوقة نحو إصلاح شامل للمنظومة الجنائية وتعزيز آليات العدالة التصالحية.
ويأتي تنفيذ هذا القانون بعد صدور مرسومه التطبيقي رقم 2.25.386 بالجريدة الرسمية، والذي يحدد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة وتنفيذها من طرف السلطات القضائية المختصة، وعلى رأسها قضاة النيابة العامة والتنفيذ الجنائي.
وتستهدف العقوبات البديلة أساسًا الأشخاص المدانين في قضايا جنحية لا تتجاوز عقوبتها الحبسية خمس سنوات، وتهدف إلى:
تقليص اكتظاظ السجون.
تجنب الآثار السلبية للحبس القصير المدى.
تسهيل إدماج المحكوم عليهم داخل المجتمع.
و تتجلى العقوبات البديلة في:
العمل لأجل المنفعة العامة: يُكلف المحكوم عليه بأداء خدمة اجتماعية لفائدة مؤسسة عمومية أو جماعة ترابية أو جمعية ذات نفع عام.
الغرامة اليومية: تُحدد بناءً على عدد الأيام التي كان سيقضيها الشخص في السجن، وتُحتسب بغرامة مالية عن كل يوم.
المراقبة الإلكترونية: من خلال ارتداء سوار إلكتروني لتتبع تنقلات المحكوم عليه ضمن نطاق محدد.
تقييد بعض الحقوق أو الخضوع لتدابير علاجية أو تأهيلية، كالمشاركة في برامج مكافحة الإدمان أو العنف.
ويُعد دخول العقوبات البديلة حيز التنفيذ اليوم خطوة هامة نحو بناء عدالة أكثر إنصافًا وإنسانية، توازن بين حق المجتمع في الردع، وحق الفرد في التهذيب والتأهيل. وهو ما يعكس إرادة الدولة في تحقيق عدالة جنائية فعالة وحديثة، قائمة على مبدأ التناسب والتأهيل بدل العقاب الأعمى.
