قامت المحكمة الابتدائية بتارودانت بإصدار حكم قضائي يُعد الأول من نوعه في الدائرة القضائية، حيث طبقت فيه نظام العقوبات البديلة وفقًا لأحكام القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، وذلك في قضية جنحية تلبسية. هذا الحكم يعكس تحولًا في توجهات العدالة الجنائية بالمغرب نحو اعتماد تدابير إصلاحية تهدف إلى إعادة الإدماج الاجتماعي للمخالفين.
وقد تضمن الحكم الأصلي فرض غرامات مالية تراوحت بين 200 و1000 درهم على المتهم، بسبب عدة مخالفات تشمل عدم تقديم وثيقة التأمين، غياب سند الملكية، عدم ارتداء الخوذة الواقية، واستخدام مركبة غير مرقمة. إلى جانب ذلك، فرضت المحكمة عقوبة حبسية لمدة أربعة أشهر وغرامة مالية بقيمة 1000 درهم لعدد من التهم الأخرى.
لكن في خطوة غير مسبوقة، قررت المحكمة استبدال العقوبة الحبسية ببرنامج علاجي مكثف لمكافحة الإدمان في مركز متخصص بمدينة أكادير، مدة البرنامج أربعة أشهر. إضافة إلى ذلك، ألزمت المحكمة المتهم بعدد من التدابير المراقبة، تشمل البقاء في منزله من الساعة الثامنة مساءً حتى السادسة صباحًا، وكذلك التردد على مركز الدرك المحلي مرتين أسبوعيًا، كل يوم اثنين وجمعة في الساعة الثالثة بعد الظهر.
وأكدت المحكمة أن أي إخلال بهذه الالتزامات سيؤدي إلى تنفيذ العقوبة الحبسية الأصلية. كما قضت المحكمة بإتلاف المخدرات المحجوزة في القضية، وإعادة الدراجة النارية المحجوزة إلى مالكها الشرعي وفقًا للقانون.
هذا الحكم يمثل تحولًا في نهج العدالة الجنائية بالمغرب، حيث يشير إلى توجه جديد يعتمد على التدابير الإصلاحية والعلاجية بدلًا من العقوبات السجنية التقليدية، ما يساهم في إعادة تأهيل المخالفين ودمجهم في المجتمع بشكل أكثر فعالية.
