متابعة
أصدرت محكمة برازيلية حكما تاريخيا ضد فرع شركة فولكسفاغن في البرازيل، يقضي بدفع أكثر من 30 مليون دولار كتعويضات، بعد إدانتها بفرض ظروف عمل ترقى إلى العبودية على مئات العمال في إحدى مزارع الأمازون خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.
وحمّلت المحكمة الشركة المسؤولية المباشرة عن الانتهاكات التي وقعت في المزارع التي كانت تستغلها ضمن مشروع زراعي صناعي ضخم موّله النظام العسكري آنذاك. وأكد الادعاء أن العمال كانوا محتجزين في نظام “الاستعباد بالديون”، تحت مراقبة مسلحة وفي ظروف عمل مهينة.
الحكم جاء بعد فشل محاولات تسوية طويلة بين فولكسفاغن والنيابة العامة للعمل، إذ اعتبرت الأخيرة أن الشركة لم تُبدِ أي استعداد للتوصل إلى اتفاق ودي، ما دفع القضاء إلى إصدار قراره بإلزامها بدفع 165 مليون ريال برازيلي (نحو 30,44 مليون دولار).
ماضٍ يعاود الظهور
تعود القضية إلى فترة الديكتاتورية العسكرية (1964 – 1985)، حين أطلقت السلطات برنامجا لتطوير الأمازون بمنح حوافز ضريبية للشركات المستثمرة. آنذاك دخلت فولكسفاغن مجال تربية الماشية والاستغلال الغابوي بدعم مباشر من الدولة، لكن خلف واجهة التنمية كانت ظروف العمل قاسية، شملت حجز الوثائق الشخصية، تقييد حرية التنقل، فرض ديون مصطنعة، وحتى ممارسات شبيهة بالإكراه البدني، وهو ما يندرج قانونيا تحت العمل القسري أو “العمل العبدي”.
استئناف ومحاولة لاحتواء الأزمة
من جانبها، أعلنت الشركة نيتها الطعن في الحكم، مؤكدة تمسكها بـ”مبادئ الكرامة الإنسانية” واحترامها “الصارم لقوانين العمل”. لكن المحكمة لم تكتفِ بالغرامة المالية، بل ألزمت فولكسفاغن بالاعتراف العلني بمسؤوليتها وتقديم اعتذار رسمي للضحايا، إضافة إلى تبني سياسة صارمة تقوم على “صفر تسامح” تجاه أي شكل من أشكال العمل القسري في أنشطتها الحالية والمستقبلية.
