سفيان بن قاسم
اعتبر خبير أممي أن تدخل القوات العمومية المغربية لمنع تجمهرات دعت إليها جهات مجهولة نهاية الأسبوع الماضي كان متوازنا ومتدرجا، مبرزا أنه تميز بالنهج الوقائي والسلمي في إدارة الوضع.
وأوضح لويس ماري بواكا، الممثل السابق للمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان وعضو المجلس العلمي للمعهد الدُّوَليّ للدراسات الجيوسياسية، في تصريح صحفي أن التدخلات جرت وفق الضوابط القانونية، بدءًا بتنبيهات صوتية وتذكير بقرار المنع، مرورا بنشر قوات غير مسلحة، وصولا إلى إبعاد المتجمهرين بشكل سلمي، مع تسجيل توقيفات محدودة تحت إشراف النيابة العامة.
وشدد على أن هذا الأسلوب يؤكد إمكانية التعامل مع تحركات غير قانونية دون اللجوء إلى العنف، وهو ما يعتبر نادرا في السياق الدولي.
وأشار بواكا إلى أن النموذج المغربي يختلف عن حالات أخرى في العالم، حيث غالبا ما يؤدي تدخل قوات الأمن بالقوة إلى مواجهات عنيفة وتصاعد التوتر، مستشهدا بما حدث مع حركة “السترات الصفراء” في فرنسا أو الاحتجاجات المناهضة للتقشف في اليونان، فضلا عن أحداث أمريكا اللاتينية التي تحولت إلى أعمال شغب.
واعتبر أن المغرب اختار مقاربة وقائية ومتوازنة، تعكس رغبة واضحة في تفادي التصعيد وإغلاق الباب أمام محاولات التلاعب التي تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وختم بواكا تصريحه بالتأكيد على أن الحالة المغربية تجسد بروز نموذج أمني يجمع بين الحزم والاعتدال، مبرزا أن هذا التدبير السلمي للتجمعات غير القانونية يبرهن على إرادة في توطيد الاستقرار الداخلي، مع الحفاظ على ثقة المواطنين.
ثم أضاف أن الحفاظ على النظام العام لا يعني إغفال التحديات الاجتماعية والسياسية، بل يثبت أن الإصلاحات الحقيقية تتحقق عبر المؤسسات وصناديق الاقتراع، لا من خلال تحركات غامضة الدوافع.
