اكسبريس
صادق مجلس النواب الهولندي بأغلبية واسعة على اتفاقية تسليم المطلوبين الموقعة بين المغرب وهولندا أواخر سنة 2023، في خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون القضائي والأمني بين البلدين.
وستمكن هذه الاتفاقية، السلطات القضائية في البلدين من طلب تسليم أشخاص مبحوث عنهم أو مدانين في قضايا يعاقب عليها القانون بعقوبات سالبة للحرية لا تقل عن سنة واحدة، وتشمل جرائم من قبيل القتل العمد وغسل الأموال وعدداً من الجرائم الخطيرة الأخرى.
ويرى المسؤولون الهولنديون، أن الاتفاقية ستعزز جهود مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، من خلال الحد من إمكانية لجوء بعض المطلوبين إلى الإقامة خارج بلدانهم الأصلية لتفادي المتابعات القضائية.
للإشارة، فيما يخص حاملي الجنسية المزدوجة أو المواطنين المغاربة، تنص المقتضيات المعمول بها على أن المغرب لا يسلم مواطنيه، غير أن السلطات القضائية المغربية ستكون مطالبة، عند الاقتضاء، بدراسة الملفات المحالة عليها واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأنها وفق القوانين الوطنية.
