أكد وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، أمس الثلاثاء بلومي، أن المغرب يعمل بشكل متواصل، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل تعزيز الاندماج الجوي الإفريقي.
وأوضح السيد قيوح، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش مؤتمر ومعرض النقل الجوي الإفريقي 2026، أن هذا اللقاء شكل مناسبة للإشادة بالدور الريادي الذي يضطلع به المغرب، تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك، في تنفيذ مبادرة السوق الموحدة للنقل الجوي الإفريقي، التي أطلقها الاتحاد الإفريقي سنة 2018 بهدف تحرير قطاع الطيران في القارة.
وقال الوزير إن “المغرب عازم بشكل كامل على تطوير قطاع الطيران لديه بالتعاون مع البلدان الإفريقية الشقيقة، بفضل رحلات يومية تنطلق من الدار البيضاء نحو 32 عاصمة إفريقية”، مضيفا أن هذه الدينامية مرشحة لأن تتعزز في إطار السوق الموحدة للنقل الجوي الإفريقي.
وسجل الوزير أن هذه المبادرة شكلت محور مباحثات مع الوزراء الأفارقة، همت على الخصوص آليات فتح المجال الجوي الإفريقي أمام دول القارة، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر كان فرصة للتأكيد على “الدور الاستراتيجي والمحوري للمغرب كرائد إفريقي وإقليمي في مجال النقل الجوي، وهو دور يحظى باعتراف جميع الدول”.
وأبرز السيد قيوح أن “هذا الاعتراف يعزز عزمنا على العمل من أجل فتح المجال الجوي بين المغرب وإفريقيا، لا سيما في ما يتعلق بالشحن الجوي، الذي تستعد له المملكة في أفق سنة 2037، بعد أن ينتقل أسطول الخطوط الملكية المغربية من 70 طائرة حاليا إلى 200 طائرة من مختلف الأحجام”.
وأضاف أن هذه الدورة الأولى لمؤتمر ومعرض النقل الجوي الإفريقي مكنت من رسم معالم خارطة طريق تهدف إلى إعطاء دفعة قوية للربط الجوي بين الدول الإفريقية.
ويهدف هذا الحدث، الذي تنظمه اللجنة الإفريقية للطيران المدني بشراكة مع الاتحاد الإفريقي تحت شعار “سماء إفريقية موحدة: الربط والتنمية المستدامة للنقل الجوي” على مدى خمسة أيام، إلى إعطاء دفعة قوية للسوق الموحدة للنقل الجوي الإفريقي.
ويتضمن برنامج هذا الحدث (15-19 يونيو)، الذي يجمع وزراء ومدراء سلطات الطيران المدني وشركات طيران ومستثمرين وخبراء، عقد لقاءات ثنائية وتنظيم معارض وجلسات عامة تتمحور حول مواضيع تهم “تسريع خفض تكلفة النقل الجوي الإفريقي”، و”تعزيز شركات الطيران الإفريقية من أجل الصمود والتنافسية والتجارة والربط”، و”الدفع بشراكات الاستثمار في قطاع النقل الجوي والبنيات التحتية في إفريقيا”، بالإضافة إلى “التحول الرقمي للقطاع”.
