أكدت البرلمانية ورئيسة المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية بجهة كلميم وادنون، نادية بوعيدا، أن التمكين السياسي للمرأة يشكل رافعة أساسية لترسيخ الممارسة الديمقراطية وتحقيق التنمية الشاملة، معتبرة أن المرحلة الراهنة تستدعي الانتقال من مجرد تعزيز حضور النساء داخل المؤسسات المنتخبة إلى تمكينهن من الاضطلاع بأدوار قيادية والمساهمة الفعلية في صناعة القرار وبلورة السياسات العمومية.
وجاءت تصريحات بوعيدا خلال افتتاح أشغال الندوة الجهوية للنساء التجمعيات، التي احتضنتها مدينة كلميم، مساء الأحد 5 يوليوز 2026، ونظمتها المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية بجهة كلميم وادنون تحت شعار “التمكين السياسي للمرأة وأثره على الممارسة الديمقراطية”، بحضور عدد من المنتخبين والفاعلين السياسيين وممثلي المجتمع المدني، إلى جانب أكاديميين وباحثين.
وأبرزت بوعيدا، أن المغرب راكم خلال العقود الأخيرة مكتسبات مهمة في مجال حقوق المرأة وتعزيز مشاركتها في الحياة العامة، بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وبفضل انخراط مختلف المؤسسات والفاعلين في هذا الورش المجتمعي، مؤكدة أن المشاركة السياسية للمرأة ليست امتيازًا، وإنما حق دستوري ينعكس بشكل مباشر على جودة الحكامة وتحقيق التنمية.
وشددت على أن مستقبل الديمقراطية يقاس بمدى قدرة المجتمع على تمكين النساء من الولوج إلى مواقع المسؤولية وصنع القرار، معتبرة أن الاستثمار في الكفاءات النسائية يمثل خيارًا استراتيجيًا لتجديد النخب وتعزيز فعالية المؤسسات المنتخبة.
وفي سياق متصل، سلطت رئيسة المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية الضوء على خصوصية جهة كلميم وادنون، مشيرة إلى أن المرأة الصحراوية ظلت على الدوام شريكًا أساسيًا في بناء المجتمع والحفاظ على تماسكه، مؤكدة أن الأوراش التنموية التي تعرفها الجهة تفتح آفاقًا واعدة أمام النساء والشابات للمساهمة بشكل أكبر في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يعزز مكانتهن كفاعلات أساسيات في التنمية الترابية.
كما أكدت أهمية التكوين والتأطير في إعداد جيل جديد من القيادات النسائية، معتبرة أن التنظيمات الموازية للأحزاب السياسية تؤدي دورًا محوريًا في اكتشاف الكفاءات النسائية ومواكبتها وتأهيلها لتحمل المسؤولية، داعية إلى تشجيع الشابات على الانخراط في العمل الحزبي والمؤسساتي والجمعوي، وبناء جسور بين التجارب النسائية الرائدة والطاقات الصاعدة بما يضمن استمرارية تجديد النخب.
وشهدت الندوة تقديم مداخلات علمية وفكرية تناولت مختلف الأبعاد الدستورية والسياسية والحقوقية للتمكين السياسي للمرأة، شارك فيها كل من عبد الله أبو عوض، وهند الوهابي، إلى جانب زهرة لعويسي، ومريم الدشيش، حيث أكدت مختلف المداخلات أن تعزيز المشاركة السياسية للنساء ينعكس إيجابًا على جودة الممارسة الديمقراطية، ويساهم في إعداد قيادات قادرة على خدمة التنمية الترابية.
واختتمت أشغال الندوة بالتأكيد على أن تعزيز المشاركة السياسية للمرأة يمثل مسؤولية جماعية ورهانًا وطنيًا يقتضي مواصلة الجهود لتوسيع حضور النساء في مواقع القرار، بما يواكب الدينامية الإصلاحية والتنموية التي تشهدها المملكة.
